جاء في “الراي الكويتية”:
من خلف شعار التفاوض الذي تَضغط في اتجاهه واشنطن ويحاول لبنان الرسمي تكييفه مع تعقيدات الوضع الداخلي و«ألغامه» الكثيرة، تزداد المَخاوف من أن «شعرةً رفيعة» باتت تفصل «بلاد الأرز» عن تصعيدٍ إسرائيلي لم يَعُد محكوماً بسؤال «هل» يحصل بل «متى»، وإن مع تَقاطُعِ التقديرات «المتحرّكة» عند أنه مرشّح لأن يكون بمنسوبٍ أعلى من «معركة بين الحروب» وأدنى من «حربٍ ولا كل المعارك».
ففي الوقت الذي كانت الكواليسُ تضجّ باستمرار محاولات إعداد «مَسرح المفاوضات» بين لبنان واسرائيل، رَسَمَتْ ارتجاجاتُ «اليوم الحربي» الاسرائيلي الطويل، من الجنوب إلى البقاع، مزيداً من المؤشراتِ إلى تَلاقي الأضداد، أي تل أبيب و«حزب الله»، على عدم الحماسة من الأولى لـ «دبلوماسية الطاولة» في المرحلة الراهنة ورَفْضٍ لها من الثاني الآن وربما غداً، وفق الآتي:
– اسرائيل لرغبةٍ في إضعاف الحزب بحملةٍ عسكرية ولو غير شاملة قبل «إسقاط» أي تسوية دائمة تشتمل على الانسحاب من التلال التي أبقتْها تحت الاحتلال في أعقاب حرب
الـ 65 يوماً خريف 2024، والنقاط المتنازع عليها حدودياً على طول الخط الأزرق إلى جانب ترتيبات أمنية وربما «ما فوق»، وهو المَسار «الناري» الذي يشي بأنه لن يوقفه إلا تسريع عملية سحب سلاح «حزب الله» التي يقوم بها الجيش اللبناني ولكنها محصورة (حتى نهاية كانون الأول) بجنوب الليطاني وتقابلها تل ابيب باعتراضات على قاعدة أن وتيرتها أبطأ من وتيرة إعادة الحزب تعافيه وتأهيل بنيته العسكرية.
– و«حزب الله» بهدف «شراء الوقت» لطهران وإبقاء سلاحه «فاعلاً» سواء لدعم شَقِّ طريق المفاوضات الإيرانية الشاقة مع الغرب أو لتعزيز «دفاعاتها» بوجه أي حرب جديدة عليها ما زالت اسرائيل تُبقي شَبَحها يخيّم فوق الجمهورية الإسلامية.
بين «حزب الله» والتفاوض… سرّ
وثمة قراءة في بيروت بأن الحزبَ، ومن ورائه إيران، يدرك أن أي مفاوضاتٍ في مبدئها ستَعْني أن اتفاقّ وقف النار (27 تشرين الثاني) الذي أُبرم بعد مفاوضاتٍ مكوكية بوساطة أميركية (آموس هوكشتاين) والذي يطالب الحزب بأن يكون هو الإطار الناظم لبتّ جبهة لبنان، سَقَطَ في البُعدِ التراتبي لبنوده الـ 13، التي تبدأ من وقف الأعمال العدائية وصولاً الى «تطلب إسرائيل ولبنان من الولايات المتحدة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، تسهيل المفاوضات غير المباشرة بينهما بهدف حل النقاط المتنازع عليها على طول الخط الأزرق، بما يتماشى مع القرار 1701».
وبحسب هذه القراءة فإنّ «تمترس» الحزب خلف هذا الاتفاق يرتبط خصوصاً بتفسيره له على أنه محصورٌ في ما خص سَحْبَ السلاح بجنوب الليطاني، على عكس القراءة الاسرائيلية التي تؤكد أنه يَشمل أيضاً شمال النهر، وأن انتظامَ أي نقاش تحته وضمن لجنة «الميكانيزم» الخماسية (عسكرية تقودها واشنطن) التي تشرف على مراقبة تنفيذه يعني الإبقاءَ على تراتبية البنود حتى آخِرها المتعلّق ببت النزاع الحدودي، على عَكْسِ مفاوضات جديدة ستكون «خطوة إلى الوراء» وبمثابة تمهيد لـ «حلٍّ أفقي» يكون معه السلاح «البند الذهبي» والمفتاح للبنود الأخرى.
ضغط أميركي يوازي بين السلام والتمويل
ولم يكن عابراً أمس أن يرتسم، على وقع توهُّج التصعيد الاسرائيلي، مسار ضغط أميركي على لبنان الرسمي قارَبَ إعلاء أولوية نزع السلاح على تجفيف منابع تمويل «حزب الله» أو بالحدّ الأدنى وضعهما على «الخط نفسه» على قاعدة التوازي بين تسريع مسار تفكيك الترسانة العسكرية للحزب وتعزيز الرقابة على إدخال السلاح وبين إحكام الطوق «حول رقبته» مالياً، في الوقت الذي كان مسؤولان اسرائيليان يكشفان أن تل ابيب «تضغط على الجيش اللبناني ليكون أكثر صرامة في تنفيذ حصر السلاح من خلال تفتيش ممتلكات خاصة في الجنوب بحثاً عن أسلحة».
وفي هذا الإطار، جاءت زيارة وفد موسع من البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية ومجلس الامن القومي برئاسة نائب مساعد الرئيس الاميركي لشؤون مكافحة الارهاب سيباستيان غوركا لبيروت حيث ناقش المسار التنفيذي لإجراءات لبنان في مكافحة تبييض وتهريب الأموال ووضْع حدّ للعمليات المالية غير الشرعية التي يستفيد منها «حزب الله» في تعافيه، إلى جانب استكشاف مآلات ملف سحب السلاح.
وقد نقلت قناة «الحدث» عن مصادر مطلعة أنّ الوفد الأميركي شدّد خلال لقاءاته الرسمية، التي شملت الى الرئيسين جوزف عون ونواف سلام ووزيري العدل عادل نصار والداخلية أحمد الحجار ومسؤولين آخرين، على أنّ نزع سلاح «حزب الله» يشكّل أولوية بالنسبة إلى واشنطن تتقدّم على الإصلاحات المالية التي يطالب بها المجتمع الدولي، موضحة أن الوفد أعرب عن عدم رضاه عن تعامل السلطات اللبنانية مع مؤسسة «القرض الحسن» التابعة للحزب.
وبحسب «الحدث»، فإن الوفد الأميركي حذّر من أن لبنان «سيُترك لمصيره» في حال لم يلتزم بعملية مزدوجة تشمل نزع سلاح الحزب وتنفيذ إصلاحات مالية شاملة تتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الجماعات المسلّحة.
عون متمسك بالتفاوض
وكان الرئيس عون أبلغ الى الوفد الذي ضم وكيل الوزارة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي و7 من كبار المسؤولين «أن لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال أو تهريبها أو استعمالها في مجال تمويل الارهاب، ويعاقب بشدة الجرائم المالية مهما كان نوعها»، وأن «الحكومة في صدد انجاز مشروع قانون ما يعرف بالفجوة المالية والذي من شأنه ايضا ان يساعد في انتظام الوضع المالي في البلاد».
وعن الوضع في الجنوب، شدد عون على «ضرورة الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على لبنان وإلزامها تطبيق القرار 1701 والاتفاق الذي تم التوصل اليه في العام الماضي، ما يؤدي إلى استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية وتفعيل الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق قرار حصرية السلاح»، مجدداً تأكيد «ان خيار التفاوض الذي اعلن عنه مرارا ينطلق من ان الحرب لم تؤد إلى اي نتيجة، غير ان التفاوض يحتاج إلى مناخات ملائمة أبرزها وقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار في الجنوب».
من جهته، أكد الوفد الأميركي «الاستعداد لمساعدة لبنان في سعيه لتحقيق الامن والاستقرار في الجنوب ودعم الجيش لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة وإلغاء المظاهر المسلحة وتمكين القوى الامنية الشرعية من القيام بدورها كاملا».
ومن بلغاريا التي زارها، عاود عون تحديد موقف لبنان الرسمي من ملف السلاح والتفاوض الذي أوحى أمس بأنه في الشكل على طريقة ما رافق إنجاز اتفاق الترسيم البحري مع اسرائيل واتفاق وقف النار (27 تشرين الثاني)، مع إشارة بارزة ربطت ضمناً بين وقف النار وحصر السلاح.
فالرئيس عون قال «إنّ مهمةَ جيشِنا مصيرية في هذه الظروف، لأنّ عليه وحدَه، وأكررُ، وحدَه، من دون شريكٍ له، لا من خارجِ الدولة ولا من خارج لبنان، أن يبسطَ سلطةَ دولتِنا على كامل أراضيها وحدودِها، وأن يفرضَ سيادتَها الكاملة، بحيث تتوقفُ الاعتداءاتُ الاسرائيلية على أرضِنا، وتنسحبُ اسرائيلُ من النقاط التي تحتلُها داخلَ لبنان. وهذا ما يجبُ أن يترافقَ مع مسارٍ تفاوضي، نعتبرُه السبيلَ الوحيدَ لتحقيقِ أهدافِنا الوطنية ومصلحةِ لبنانَ العليا».
وأضاف: «تماماً كما سبقَ للبنانَ أن أقدمَ وفاوضَ أكثرَ من عشرِ مرات، وبإجماعِ قواه السياسية الحالية كافة بلا استثناء. كان آخرَها بين العامين 2020 و2022، لإنجازِ الترسيمِ البحري بين لبنانَ وإسرائيل، وفي نوفمبر الماضي بالذات، من أجل وقف الاعتداءات وحصرِ كلِ السلاح بيدِ الدولة اللبنانية».
غوركا والرئيس اللبناني «الطالب»
وفي الوقت الذي كانت مشهدية الرئيس السوري أحد الشرع في البيت الأبيض، ترسم لوحة مدجّجة بالأبعاد الـ ما فوق جيو – سياسية للمتغيراتِ في المنطقة والتحول التاريخي الذي كرّس موقع «سورية الجديدة» كحجرِ زاوية في «الشرق الجديد» الذي تشكل رافعته واشنطن وأطلّ مع انهيار نظام الأسدين (كأحد نتائج الخسائر التي أصابت حزب الله في الحرب) الذي اعتُبر بمثابة سقوط «جدار برلين»، جاء بارزاً كلام سيباستيان غوركا عبر حسابه على «إكس» إذ كتب: «الرئيس جوزف عون هو الزعيم المسيحي للدولة اللبنانية متعددة الطوائف. لقد كان شرفاً كبيراً لي أن ألتقي به مجدداً مع جون هيرلي، بعد 17 عاماً حين كان مجرد العقيد عون، وكان أحد طلابي في جامعة ناشونال ديفينس يونيفرسيتي»،
وأضاف: «لقد قطعتَ شوطاً طويلاً يا جوزاف! اليوم هذا القائد هو صديقي، وهو في موقعٍ يمكّنه من المساهمة في تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط في إطار اتفاقات أبراهام جديدة وأوسع نطاقاً. لقد عانى لبنان طويلاً تحت النفوذ الإيراني الشرير».
غراهام نزع السلاح ثم التفاوض
وعلى وقع مفارقةٍ بالغة الدلالات تتمثل في اقتراب سورية من الخروج من «قفص العقوبات» في موازاة عدّ تنازُلي لعقوباتٍ أميركية مفترضة على أشخاص لبنانيين ومؤسساتٍ في إطار رفع الضغط «المتعدد الجبهة» على بيروت في ما خص سلاح «حزب الله»، ظهّر السيناتور الجمهوري الأميركي اللصيق بالرئيس ترامب ليندسي غراهام عبر قناة «سكاي نيوز عربية» موقفاً متقدماً بإعلانه «إسرائيل لن تقبل ببقاء حزب الله مسلّحاً. توصياتي لأصدقائي في لبنان هي أن ينزعوا سلاح حزب الله، وعندها يمكن الجلوس لمناقشة أمن الحدود مع إسرائيل وفتح طريق لدمج لبنان في المنطقة». وأشار إلى أنّ «المزيد من الدول انضمت إلى الاتفاقيات الإبراهيمية»، متوقعاً المزيد وداعياً لبنان إلى «الاستعداد من الآن ليكون جزءاً من ذلك». وأضاف: «تركيزي هو على عزل ونزع سلاح حزب الله، ومحاولة تمكين الحكومة السورية الجديدة، ولكن بحذر».
ضغط إسرائيل على الجيش اللبناني
في موازاة ذلك، نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين أمنيين لبنانيين ومسؤولين إسرائيلييْن «ان تل ابيب تضغط على الجيش اللبناني ليكون أكثر صرامة في تنفيذ حصر سلاح حزب الله من خلال تفتيش ممتلكات خاصة في الجنوب بحثا عن أسلحة».
وقال المسؤولون الأمنيون اللبنانيون «إن هذا الطلب طرح في الأسابيع القليلة الماضية ورفضته قيادة الجيش اللبناني خشية أن يؤدي إلى إشعال فتيل نزاعات أهلية وعرقلة استراتيجية نزع السلاح التي يرى الجيش أنها تتوخى الحذر لكنها فعالة».
وأفاد مصدران مدنيان لبنانيان مطلعان على عمليات الجيش أن تمشيطا للوديان والأحراش أدى إلى العثور على أكثر من 50 نفقا ومصادرة أكثر من 50 صاروخا موجها والمئات من قطع الأسلحة الأخرى.
لكن المسؤولين الأمنيين اللبنانيين قالوا إن خطة الجيش لم تتضمن أبدا تفتيش ممتلكات خاصة. وتشكك إسرائيل في نجاح الخطة دون تنفيذ مثل هذه الإجراءات.
وبحسب اثنين من المسؤولين الأمنيين اللبنانيين فإن تصعيد إسرائيل عملياتها البرية والضربات الجوية على جنوب لبنان «بمثابة تحذير واضح من أن عدم البحث على نحو أكثر فاعلية قد يؤدي إلى حملة عسكرية إسرائيلية شاملة جديدة». وقال أحد المسؤولين «يطالبوننا بإجراء عمليات تفتيش من منزل إلى منزل، ولن نفعل ذلك… لن نقوم بالأمور على طريقتهم».
ولم يقلّ خطورةً ما أبلغه مسؤول إسرائيلي لقناة «العربية» من أنه «إذا لم يتخذ الجيش اللبناني المبادرة بنزع سلاح حزب الله فسنقوم بذلك»، و«إذا قام لبنان بخطوات لنزع سلاح الحزب سنتخذ إجراءات مماثلة، وسنقلص وجودنا في لبنان تدريجاً إذا تم نزع هذا السلاح ولن نسمح للحزب بإعادة بناء قوته مجدداً».
نتنياهو و«المعركة التي لم تنته»
ومن قلب هذه اللوحة المتشابكة، وفي ظلّ تقارير من اسرائيل عن محاكاة لحرب محتملة مع لبنان ورفعِ الجهوزية في المستشفيات، أعلن بنيامين نتنياهو أن «المعركة لم تنته ومَن يريدون إيذاءنا يتسلّحون من جديد»، وذلك بعيد تكثيف تل ابيب اعتداءاتها حيث استهدفت سيارة على الطريق الساحلي قرب بلدة البيسارية (طريق صيدا – صور) ما أدى إلى سقوط ضحية (أبو علي سمير فقيه من حزب الله)، قبل وقوع غارة على منطقة الضهور في خراج بلدة الحميري (قضاء صور ).
وبعد الظهر، شنّ الطيران الحربي غارتين على تخوم السلسلة الشرقية في قضاء بعلبك، بالتزامن مع غارات على سلسلة مرتفعات الريحان (قضاء جزين) وعلى منطقتي القطراني والمحمودية. وعصراً استهدفت مسيّرة بيك أب في الهرمل (البقاع)، من دون تسجيل إصابات.
وإذ تحدثت إذاعة الجيش الاسرائيلي عن «موجة من الاستهداف لسلاح الجو في جنوب لبنان»، قال الناطق العسكري افيخاي ادرعي: «هاجم الجيش بنى تحتية لمنظمة حزب الله في البقاع (موقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية) وجنوب لبنان (وسائل قتالية كانت موجهة نحو دولة إسرائيل)».
