كتبت زينة طبارة في “الأنباء”:
قالت النائبة د.نجاة صليبا في حديث إلى «الأنباء»: «لم ينتشر اللبنانيون في اصقاع الارض طوعا أو رغبة منهم في التعرف على حضارات بديلة، بل اجبروا نتيجة الحروب والفوضى والفساد على ترك لبنان بحثا عن لقمة عيش كريمة ومستقبل آمن لاسيما على المستويين الاجتماعي والاقتصادي منه. وكان لي شرف التوقيع على تعديل المادة 112 من قانون الانتخاب لإعطائهم حق المشاركة الكاملة في رسم الخريطة النيابية اسوة باللبنانيين المقيمين، وعملا بأحكام المساواة بين أبناء الوطن الواحد اينما تواجدوا في العالمين العربي والغربي، حيث عملوا على نشر صورة لبنان الحضارية وساهموا مباشرة في فرملة الانهيار النقدي والاقتصادي من خلال مضاعفة تحويلاتهم المالية إلى أهلهم وذويهم».
وأضافت: «نعم لإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب واستبدالها بمادة مفيدة تؤكد على حق اللبنانيين المنتشرين خارج لبنان في اختيار ممثليهم في الندوة النيابية، خصوصا انه سبق لمجلس النواب ان علق العمل بها في الاستحقاق النيابي للعام 2022، الامر الذي يدحض بقوة كل كلام عن استحالة إلغائها أو أقله تعليق العمل بها، مع الاشارة إلى ان اصرار الثنائي الشيعي وتكتل لبنان القوي على عدم إلغاء المادة 112، الاول بذريعة عدم قدرته على إجراء حملات انتخابية خارج لبنان خوفا من ملاحقة ناخبيه في البلدان حيث يقيمون، والثاني بذريعة وجود عقوبات دولية على رئيسه، لا يمت بصلة سوى إلى خشية الفريقين المذكورين من عدم تسجيل أرقام تشكل لهما رافعة في صناديق الاقتراع».
وردا على سؤال، قالت صليبا: «لو كان لدى البعض نية طيبة وحقيقية أقله لتعديل مادة واحدة يتيمة في القانون الحالي، لما كان وضع على طاولة اللجان المشتركة في
آخر جلسة لها، ثمانية مشاريع قوانين انتخاب لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب بها، سيما وان هؤلاء يعلمون اكثر من سواهم بأن المسافة المتبقية لبلوغ الموعد الدستوري للاستحقاق النيابي باتت ضيقة وضاغطة ولا تسمح بخوض نقاشات مضنية، وفي غاية الدقة وتتطلب المام الحضور في الشأنين التشريعي والقانوني العام، ناهيك عن انشغال أعضاء اللجنة وسائر النواب في حملاتهم الانتخابية بما يجعل اهتماماتهم في مكان آخر مختلف كليا».
وتابعت في سياق ردها: «سمعنا ونسمع كثيرا ليس فقط في الكواليس والمجالس الخاصة، بل أيضا في العلن ومن على المنابر الاعلامية، عن وجود نية لدى عدد من الفرقاء السياسيين لتمديد ولاية المجلس النيابي الحالي أقله لسنتين، على ان يصار خلال هذه الفترة الممددة إلى اقرار قانون انتخاب جديد، مع علمنا ويقيننا انه لو ترك الامر لهؤلاء اصحاب النوايا المشبوهة، سنشهد من دون ادنى شك اما تمديد ولاية المجلس النيابي الراهن وأما نسف الاستحقاق برمته لا سمح الله. اما في حال ترك الكلام الفيصل للرأي العام الدولي، فلن يتمكن أحد من التعدي على الانتخابات النيابية، وسيصار بالتالي إلى انجازها في موعدها الدستوري، وذلك تحت الضغوط الدولية على غرار الضغوط التي ادت إلى انجاز الانتخابات الرئاسية في 9 يناير الماضي».
وختمت صليبا مؤكدة «ان العهد رئاسة وحكومة لن يرضى بأي تمديد للمجلس النيابي الحالي حتى ولو لساعة واحدة، خصوصا انه ملتزم بما تعهد به امام اللبنانيين والعالم سواء في خطاب القسم ام في البيان الوزاري، لاسيما لجهة تطبيق القوانين والدستور واحترام المهل الدستورية للاستحقاقات الوطنية كافة. لبنان في مخاض عسير لولادة لبنان الجديد. لكن وللأسف، في كل مرة نتقدم باتجاه بناء الدولة الحقيقية، يأتينا من يضع العصي في الدواليب ويزرع العراقيل والمعوقات والمطبات في سبيل تحقيق مشاريعه، ليس فقط على حساب آمال اللبنانيين وتطلعاتهم إلى غد مشرق ودولة فعلية حقيقية كاملة الأوصاف، بل أيضا على حساب الأرض والسيادة والحجر والبشر».
