وفي السياق، قالت عون: "لقاؤنا اليوم هو مناسبة احتفال وتأمل. لقد بات 8 آذار، تقليدا نحتفل فيه باليوم العالمي للمرأة. ولكي لا يتحول هذا التقليد إلى محطة كلامية تتخلف عن الواقع، لا بد من أن نستحضر واقع المرأة في لبنان بحلوه ومره، ونتطلع من خلاله إلى مستقبل أكثر إشراقا".
أضافت: "صحيح أن عملية النهوض بالمرأة في لبنان، تزخر بالصور المضيئة، وصحيح أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، رغم التحديات الناجمة عن تداعيات الأزمات المتداخلة التي ألقت بثقلها على لبنان، نسقت بنهج تشاركي ناجح، بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، عمليتي إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية لتنفيذ القرار 1325 لمجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن، وعملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022- 2030، وخطة عملها الوطنية للأعوام 2024 – 2026".
وتابعت: "صحيح أن لبنان نجح في تنفيذ معظم تدخلات الخطة الوطنية التنفيذية الأولى للقرار المذكور، آخذا في الاعتبار فيها الركائز الأربع الخاصة بالقرار، أي حماية النساء من العنف ومن انتهاكات حقوقهن خلال النزاعات، والوقاية من حصول هذه الانتهاكات، واستفادتهن من عمليات الإغاثة والإنعاش في حال حصولها، ومشاركتهن في عمليات بناء السلام والأمن والمساهمة في الحؤول دون نشوب الحروب. وصحيح أن لبنان يستعد لإعداد خطة وطنية ثانية للقرار 1325، لكننا لا نزال نجد أن لبنان يرزح تحت أزمات متعددة الوجوه ومتشابكة، تلقي بثقلها على كاهل المرأة، لا سيما المرأة في جنوبنا العزيز، وهذا الواقع هو الذي يجب أن يستقطب جهودنا ونضالنا".
وتابعت: "صحيح أن المرأة الجنوبية تساهم بعناد في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية، وهي تعض على الجروح وتسعى بإيمان إلى سد ما نقص من الحاجات الأساسية، بكفاح والتزام، ساعية إلى تأمين ما يساهم في علم أولادها ونموهم السليم، إلا أن واقع النساء غير القادرات على إعالة أنفسهن وأولادهن، والواقع التربوي والاجتماعي والصحي المتدهور، المترجم بازدياد حالات العنف النفسي والأسري والاقتصادي على النساء والأولاد، يفرض ذاته في حالات النزاع والحروب".
أضافت: "على ضوء هذا الواقع، إن موضوع الاستثمار في المرأة يفترض التضامن من مختلف الجهات الوطنية والدولية، في بذل الجهود لاستعادة السلام في المنطقة. كما يفترض العمل على تغيير القناعات لدى النساء والرجال معا، من أعلى الهرم في المجتمع حتى قاعدته، بأن التقدم المجتمعي لا يمكن تحقيقه من غير مشاركة النساء. فإذا كنا ندعو إلى نهوض المرأة وتقدمها، فذلك لكي تنهض مجتمعاتنا. فهيئات المجتمع، مسؤولة عن السعي إلى ضمان مشاركة المرأة في ممارسة الأدوار كافة، ومؤسسات الدولة أيضا مسؤولة عن صوغ القوانين وتأمين حسن تطبيقها".
وتابعت: "على المرأة نفسها أن تتحمل دورا في دفع عجلة مجتمعها إلى الأمام، وفي كل المجالات، مدافعة عن حقوقها وساعية للعب دور أساسي في عملية صنع السلام، فلنبن إذا أوطاننا على سواعد النساء والرجال معا، متمسكين على الدوام باحترام مبادئ العدالة والحرية والمساواة وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة".
هذا وشكرت عون لـ"اليونيفيل ولاثارو تنظيم هذا اللقاء"، متمنية لـ"المرأة في يومها العالمي أن تمضي قدما في تحقيق المساواة بينها وبين الرجل في القانون والفرص، والشراكة في الأدوار، لبناء مجتمع عادل ومزدهر".
