تدرس وزارة الخارجية الأميركية توسيع إجراءاتها بحقّ المواطنين المتخلفين عن دفع نفقة الأطفال، بما يشمل إلغاء جوازات السفر لفئات معينة منهم، في خطوة تستند إلى قانون اتّحادي قائم منذ تسعينات القرن الماضي.
وأوضح مسؤول أميركي لوكالة “أسوشيتد برس”، أنّ “الأشخاص الذين تتجاوز ديونهم غير المدفوعة 100 ألف دولار قد يكونون ضمن أوائل المستهدفين بالإجراء”، مشيرًا إلى أنّ “التسجيل في خطط سداد منتظمة قد يتيح لهم تجنب إلغاء جواز السفر”.
وأفاد مسؤولون آخرون بأنّ الإدارة تعتزم تفعيل صلاحيات يتيحها قانون “المسؤولية الشخصية وفرص العمل والمصالحة” الصادر عام 1996″.
ويمنح هذا القانون السلطات حقّ تطبيق برنامج “رفض جواز السفر”، الذي يسمح برفض إصدار أو تجديد جواز السفر للأشخاص الذين تتجاوز متأخّراتهم 2500 دولار.
وفي السابق، كان تنفيذ هذا الإجراء يقتصر غالبًا على مراحل التجديد أو عند طلب خدمات قنصلية، لكنّ التوجّه الجديد يقوم على البحث المباشر عن المتخلفين واتّخاذ إجراءات بحقّهم.
وأكّدت وزارة الخارجية أنها تراجع خيارات تطبيق القانون بهدف منع من يدينون بمبالغ كبيرة من التهرُّب من التزاماتهم القانونية تجاه أبنائهم، بينما لم تصدر تعليقات فورية إضافية بشأن تفاصيل الخطوة أو جدولها الزمني.
