أظهرت وثائق قضائية أمس الأربعاء أنّ قاضي الهجرة الأميركي جيمي كومانز أصدر قراراً بترحيل الناشط المناصر للفلسطينيين محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا، على خلفية حذفه معلومات من طلب الإقامة الدائمة.
وأكد محامو خليل عزمهم استئناف القرار، مشيرين إلى أنّ أوامر صادرة عن محكمة اتحادية جزئية ما زالت سارية وتمنع السلطات من ترحيله أو احتجازه فوراً إلى حين البت بقضيته أمام المحكمة الاتحادية.
وقال القاضي كومانز في حيثيات حكمه إنّ خليل “تعمّد تحريف حقائق مادية بهدف وحيد هو التحايل على إجراءات الهجرة وتقليل احتمال رفض طلبه”، فيما قدّم محاموه خطاباً إلى محكمة اتحادية في نيوجيرزي، حيث تُنظر دعوى مرتبطة بحقوقه المدنية، أكدوا فيه أنّه سيطعن بالقرار.
وكانت سلطات الهجرة الأميركية قد احتجزت خليل، البالغ من العمر 30 عاماً ومن أصل فلسطيني وطالب في جامعة كولومبيا، لأكثر من مئة يوم هذا العام في إطار مساعي إدارة ترامب لترحيله، ما حال دون حضوره ولادة طفله من زوجته الأميركية التي كانت حبلى في تلك الفترة.
