حذّر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية من مخاطر تقديم خدمات لسفن تستخدم أعلاماً مزيفة للتحايل على العقوبات المفروضة على إيران، وذلك في نشرة أصدرها الأربعاء 4 تشرين الثاني، ضمن عملية “المنبوذ الاقتصادي”.
وأوضح المكتب أن الأعلام المزيفة تمنح سفن الظل الإيرانية غطاءً من الشرعية الزائفة لإخفاء أنشطتها، مشيراً إلى أن مالكي السفن ومشغليها لجأوا، منذ إصدار إرشادات في نيسان 2025 بشأن مخاطر أسطول الظل، إلى الاعتماد بشكل متزايد على هذه الأعلام لمواصلة تجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية.
وسلّطت النشرة الضوء على شبكة استهدفها المكتب لإدارتها سجلات تسجيل احتيالية، بعدما كانت تقدم خدمات مشروعة نيابة عن دول منها دومينيكا وغيانا وإسواتيني ونيكاراغوا. وقطعت هذه الدول علاقاتها بالشبكة وألغت تفويضها بسبب مؤشرات فساد، من بينها تسجيل سفن تابعة لأسطول الظل، إلا أن الشبكة واصلت تسجيل السفن رغم تنديد الدول بها علناً.
ودعت الخزانة الأميركية الدول إلى التحقيق وإغلاق الجهات التي تدّعي زوراً تقديم خدمات التسجيل بأعلامها، كما حثّت شركات التأمين والمؤسسات المالية ومقدمي الخدمات البحرية على تشديد إجراءات التدقيق تجاه السفن التي تظهر عليها مؤشرات رفع أعلام مزيفة، ومنها التسجيل بعلم مجهول أو تقديم مستندات يتعذر التحقق منها.
وأكد المكتب أنه سيواصل استهداف السجلات الاحتيالية التي تسهّل رفع أعلام مزيفة على سفن خاضعة للعقوبات أو مرتبطة بأنشطة تستوجب فرضها، محذراً من أن التعامل مع هذه الجهات قد يعرّض مقدمي الخدمات أنفسهم للإدراج على قوائم العقوبات أو الغرامات.
