عقد وزير الاقتصاد عامر البساط، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع المستوردين وأصحاب السوبرماركت والتجار لمتابعة الانخفاض المنتظر في أسعار السوق في ظلّ انخفاض أسعار النفط عالمياً.
وأكد بعد الاجتماع، أن “ارتفاع الأسعار الذي شهدناه في آذار ونيسان الماضيين، بسبب زيادة كلفة الإنتاج والنقل والتأمين وسط الأوضاع الإقليمية، يجب أن يقابله اليوم انخفاض مماثل إثر تراجع الكلفة عالمياً”.
وشدد البساط على أن “تراجع الأسعار عالمياً، وخصوصاً أسعار المحروقات، يجب أن ينعكس على أسعار السلع في الأسواق المحلية، بشكل سريع وواضح، وهو ما اجتمعنا لبحثه اليوم، ووزارة الاقتصاد تعمل على تكثيف جولاتها الرقابية لحماية المستهلك الذي يمرّ بظروف صعبة للغاية”.
ولفت إلى أن هوامش الأرباح غير المنطقية وغير المبرّرة لن تكون على حساب المواطنين، مشيراً إلى أن “بعض الانخفاضات بدأت تظهر تدريجياً في عدد من السلع منها الخضار واللحوم وبعض المعلبات، لكن ذلك ليس كافياً”.
وأضاف البساط: “نقوم برصد أسعار نحو 60 سلعة أساسية يومياً، ومع انخفاض سعري البنزين والمازوت، بدأت تظهر بعض الانخفاضات لكن المطلوب أكثر من ذلك”.
وتابع: “إنها مؤشرات إيجابية، لكنها لا تزال دون المستوى المطلوب، ونحن نتطلع إلى انخفاض أكبر وأسرع في الأسعار، وسنواصل الضغط على مختلف القطاعات لضمان ترجمة تراجع الكلفة إلى انخفاض فعلي في أسعار البيع للمستهلك”.
وفي ما يخص تشديد الرقابة على الأسواق، أكد البساط أن الوزارة ستعتمد الأدوات الرقابية نفسها التي استخدمتها خلال موجة التضخم، لافتاً إلى أن “أكثر من 70 مراقباً ينفذون نحو 100 كشف ميداني أسبوعياً في مختلف المناطق، بالتنسيق مع القضاء والأجهزة الأمنية المعنية، لملاحقة أي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار”.
كما حثّ على إقرار مشروع قانون حماية المستهلك الجديد في مجلس النواب، والمراسيم التطبيقبة لقانون المنافسة، باعتبارهما من أبرز أدوات تعزيز الرقابة وحماية الأسواق.
ولدى سؤاله عن قرار مجلس الوزراء تعليق العمل بالمرسوم المتعلق بالرسوم البيئية، أوضح البساط أن “الفكرة الأساسية للمرسوم لا تزال قائمة، وهي تقوم على مبدأ أن الملوّث يدفع، والمعتمد في العديد من دول العالم لتحميل كلفة معالجة النفايات للجهات المسببة لها، لاسيما وأن هذه الكلفة تعود وتقع على عاتق البلديات والدولة نفسها والبيئة”.
ورأى أن “المشكلة لم تكن في المبدأ، بل في توقيت تطبيقه، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، إلى جانب الضغوط التضخمية الأخيرة، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار استثنائي بتعليق العمل بالمرسوم”.
وشدد البساط على أن وزارة الاقتصاد “ستكون بالمرصاد لأي محاولة لاستغلال الرسوم التي أُعلنت سابقاً لتبرير استمرار رفع الأسعار”، مؤكداً أن “أي زيادات حصلت خلال الأيام الماضية يجب ألا تتحول إلى زيادات دائمة بعد تعليق المرسوم”.
وأكد أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين في تأتي في أولويات الحكومة، والأهم هو الاستفادة من “انخفاض أسعار الطاقة عالمياً لتراجع أسعار السلع في لبنان، وهو ما ستعمل وزارة الاقتصاد على ضمانه من خلال الرقابة والمتابعة الميدانية في الأسابيع المقبلة”.
