إستنكرت “لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة” القرار القاضي بـ”فرض رسوم إضافية على السلع المستوردة”، واعتبرته “جريمة اقتصادية واجتماعية ترتكبها الحكومة في حق اللبنانيين، لما سيؤدي إليه من ارتفاع جديد في الأسعار وتفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين عموماً، وعلى العاملين في القطاع العام خصوصاً، الذين ما زالوا يدفعون وحدهم ثمن الانهيار المالي والاقتصادي”.
وقالت اللجنة في بيان: “في كل مرة تبحث فيها السلطة عن موارد جديدة، تلجأ إلى جيوب أصحاب الدخل المحدود، فيما تمتنع عن معالجة الخلل الحقيقي واستعادة الحقوق التي سُلبت من العاملين في الإدارات العامة، موظفين ومتعاقدين ومتقاعدين. والأخطر أن هذه الرسوم تأتي فيما لا تزال الزيادات الموعودة والمستحقات المتراكمة عالقة بين التأجيل والتسويف، وكأن معاناة العاملين لم تعد تعني أحداً”.
وتابعت: “ما يجري لم يعد مجرد سوء إدارة، بل سياسة ممنهجة تقوم على استنزاف ما تبقى من قدرة شرائية للفئات التي صمدت في مؤسسات الدولة وحافظت على استمرارية المرفق العام رغم كل الظروف. وأمام هذا الواقع، تدعو لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة جميع الروابط والهيئات الممثلة للعاملين في القطاع العام إلى تجاوز منطق المطالبة بالفتات أو الاكتفاء بمعارك جزئية مرتبطة بست رواتب أو بمساعدات ظرفية، والعودة إلى جوهر القضية: استعادة الحق الكامل برواتب عادلة ومنصفة، كما كانت عليه الحقوق التي كرّستها سلسلة الرتب والرواتب قبل أن تُغتصب بفعل الانهيار وسياسات السلطة. فالمعركة الحقيقية ليست على زيادات مؤقتة، بل على استرداد الحقوق المسلوبة والكرامة الوظيفية المهدورة”.
وأكّدت أنّ “فرض الرسوم والأعباء مقابل تجميد الحقوق ورفض تصحيح الأجور يشكل اعتداءً مباشراً على العاملين في القطاع العام، ويؤكد أن السلطة ما زالت تعتمد النهج نفسه القائم على تحميل الضحية مسؤولية الانهيار. ولقد آن الأوان لرفع الصوت بوجه هذا المسار، لأن الصمت لم يعد حياداً، بل أصبح شراكة في التفريط بحقوق عشرات آلاف العاملين والمتقاعدين الذين لم يعد لديهم ما يخسرونه بعد سنوات من الإفقار المنهجي”.
