أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء اليوم الجمعة أنّ الحكومة ليست غائبة عن ملف مكافحة التهرّب الضريبي والجمركي، مشددًا على أنّ إجراءات عملية اتُّخذت في هذا الإطار، وأنّ الجباية سترتفع خلال عام 2026. وكشف أنّ أكثر من 100 شركة ستُحال إلى النيابة العامة بتهمة التهرّب الضريبي.
وأشار إلى أنّ الحجر الجمركي فُرض على عدد من المخالفين، وقد مُنعوا من الاستيراد، مؤكّدًا أنّ العمل مستمر لاستكمال مسح الأملاك البحرية والنهرية في ضوء تزايد التعدّيات وتجدّدها، وأنّ كل من يتخلّف عن تسديد المتوجبات المالية سيُلاحق أمام القضاء.
وفي الشقّ المالي، دعا سلام إلى الابتعاد عن الشعبوية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، والتعامل بمسؤولية مع التحديات الاقتصادية، لافتًا إلى أنّ تأمين 800 مليون دولار حاجة ملحّة وفورية، وأضاف: “إذا وجد أحد بديلاً سريعًا لتأمين هذا المبلغ اليوم، وليس بعد سنة، أكون أسعد إنسان”.
