أعلن اتحاد نقابات الشحن والنقل والترانزيت تفهمه للقرار الصادر عن هيئة المنافذ والمعابر في الجمهورية العربية السورية، القاضي بعدم السماح بدخول الشاحنات اللبنانية إلى الأراضي السورية، والذي يهدف إلى حماية وتنظيم عمل الشاحنات السورية داخل أراضيها.
ورأى الاتحاد أن القرار جاء نتيجة تقاعس السلطات اللبنانية عن القيام بواجباتها، إذ لم تبادر إلى تشكيل لجنة تنسيق مشتركة مع الجانب السوري لبحث وتنظيم آلية النقل بالعبور وفق أحكام اتفاقية النقل بالعبور العربية الموقعة ضمن إطار جامعة الدول العربية، رغم المراجعات والمطالبات المتكررة من الاتحاد والنقابات المعنية.
ودعا الاتحاد الجهات الرسمية اللبنانية إلى التحرك الفوري والجاد لإعادة فتح قنوات التواصل والتنسيق مع السلطات السورية، بما يحفظ مصالح قطاع النقل اللبناني، ويكرّس مبدأ المعاملة بالمثل، ويحول دون تكبيد شركات الترانزيت والسائقين اللبنانيين المزيد من الخسائر.
وأكد الاتحاد أن استمرار الوضع الحالي من دون معالجة سريعة ومسؤولة سيؤدي إلى تحويل مسار بضائع الترانزيت نحو المرافئ المجاورة، ما سينعكس سلبًا على عمل المرافئ اللبنانية، وحركة التصدير، والاقتصاد الوطني بشكل عام، ويهدد موقع لبنان كممر أساسي لحركة العبور في المنطقة.
