كشف وزير الزراعة نزار هاني عن تحديث الوزارة للآليات الرقابية وضبط الجودة بما يضمن توفير مستلزمات زراعية آمنة وفعّالة، ويساهم في خفض كلفة الإنتاج، ورفع مستوى الثقة بالمنتج الوطني، ودعم المزارعين في مواجهة التحديات اليومية.
حديث هاني جاء خلال زيارته مقرّ جمعية مستوردي وتجار مستلزمات القطاع الزراعي (أسبلنت) في الحازمية، يرافقه المدير العام للوزارة لويس لحود وعدد من رؤساء المصالح وفريق عمل الوزارة، ، حيث كان في استقبالهم رئيس الجمعية ميشال عقل وأعضاء الهيئة الإدارية، في لقاء خُصّص لبحث سبل تطوير التعاون بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص، وتنظيم سوق المستلزمات الزراعية في لبنان، بما يضمن سلامة المنتجات الزراعية وحماية المزارع والمستهلك على حدّ سواء.
وشكر هاني رئيس وأعضاء الجمعية على مبادرتهم، مؤكداً أنّ هذا اللقاء يعكس روح الشراكة والتكامل بين الدولة والقطاع الخاص، والتي تشكّل إحدى ركائز الخطة الوطنية للنهوض بالزراعة في لبنان، مضيفاً أنّ الوزارة تعمل على تطوير الخارطة الزراعية الوطنية، بما يراعي الميزة التفاضلية لكل منطقة، في إطار الخطة الاستراتيجية للقطاع الزراعي 2026 – 2035، والتي ترتكز على محاور الإنتاج المستدام، وتنمية سلاسل القيمة، وتشجيع الابتكار الزراعي.
وشدّد هاني على أهمية تطبيق نظام تتبّع المنتج الزراعي من الحقل إلى المستهلك لضمان الشفافية والجودة، قائلاً: “كل منتج يجب أن يحمل اسم المزارع الذي أنتجه، فالمسؤولية والمصداقية تبدأ من المزرعة”.
وكشف الوزير أنّ عدد المزارعين المسجّلين في سجل المزارع الوطن يبلغ حتى اليوم نحو 64 ألف مزارع.
كما ودعا إلى تعزيز الإرشاد الزراعي الوطني ليواكب المزارعين بالتوجيه العلمي والتقني، مشدداً على الرقابة الصارمة على استخدام المبيدات الزراعية وضرورة الالتزام بـ الوصفة الزراعية المعتمدة حمايةً للصحة العامة ولسمعة الإنتاج الوطني.
أما رئيس جمعية ميشال عقل “أسبلنت” ميشال عقل أكّد بدوره أنّ الأسرة الزراعية وجمعية “أسبلنت” تضع كل إمكاناتها في تصرّف الوزارة من أجل “زراعة لبنانية خضراء ومعافاة”، معبّراً عن تقدير الجمعية للجهود التي يبذلها الوزير هاني والمدير العام لحود في سبيل النهوض بالقطاع الزراعي وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.
وعرض عقل واقع القطاع الزراعي وتحدياته، مشيراً إلى أنّ “الزراعة في لبنان، رغم ما تعانيه من تهميش وإهمال، تبقى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً رئيسياً للأمن الغذائي”.
ولفت إلى أنّ لبنان يمتلك كل المقومات ليكون “هولندا الشرق الأوسط زراعياً”، إذا ما أُتيح له المناخ الاستثماري والتشريعي المناسب، من خلال سياسة زراعية حديثة تعتمد على العلم، والبحث، والتخطيط، والتسويق الذكي.
كما وشدّد على أهمية تنظيم عمليات الإنتاج والتوضيب وفقاً للمواصفات العالمية لضمان تصريف الإنتاج اللبناني في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أنّ “إهمال هذه المسألة أدى مراراً إلى عرقلة الصادرات الزراعية اللبنانية”.
ودعا إلى وضع استراتيجية وطنية متكاملة للنهوض بالزراعة، تقوم على خفض كلفة الإنتاج، وتشجيع الزراعات النوعية القابلة للتصدير، وتأمين التمويل الطويل الأمد، ودعم المكننة الزراعية والبحث العلمي، وتفعيل التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق تنمية زراعية شاملة ومستدامة.
وفي الختام، كانت مداخلة للمدير العام للوزارة لويس لحود، الذي شكر الجمعية على تعاونها، مثمّناً “الدور الريادي الذي تلعبه في دعم الزراعة اللبنانية وتأمين المستلزمات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.”
