أكد وزير العدل عادل نصار في حديث للـmtv، أن “تصويت المغتربين شرط أساس للمصلحة العامة ولحقوق الإغتراب اللبناني”، مشيرا إلى أن “الموضوع يجب أن يُبتّ في مجلس النواب فهو ليس من صلاحية الحكومة”.
وعن ملفّ انفجار مرفأ بيروت، قال نصار: “القضاء كان معطّلاً لفترة طويلة واليوم تمت التشكيلات القضائية، ونأمل أن يقوم القضاة بالإجراءات القضائية بسرعة لأنّه لا يمكن الاستمرار بالحالة التعطيلية التي كانت موجودة و”ما عم نقصّر”، والمحقّق العدلي يُدرك أنّنا نقوم بواجباتنا على أكمل وجه”.
من جهة ثانية، أعلن أن “التواصل جارٍ ونتابع موضوع مالك سفينة “روسوس”، والملف سيصل إلى السلطات الرسمية في بلغاريا بأسرع وقت ممكن”.