أصدر المجلس الأعلى للجمارك تشكيلات شملت 44 موظفًا، بينهم 19 مراقبًا أول و25 مراقبًا، في أوسع حركة تشكيلات تشهدها الإدارة الجمركية منذ 13 عامًا، على أن تُستكمل خلال الأسبوعين المقبلين بتشكيلات تشمل الموظفين في الرتب الأدنى.
وأُقرّت التشكيلات في جلسة المجلس في 30 تشرين الأول 2026، برئاسة العميد مصباح خليل، وبمواكبة مباشرة من وزير المالية ياسين جابر، وبعد استطلاع رأي مديرة الجمارك العامة غراسيا قزي، على أن تُنفّذ خلال مهلة أقصاها أسبوع.
وتطال التشكيلات مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي ومعابر المصنع والعبودية والعريضة، إضافة إلى مطار القليعات، بما يغطّي مواقع أساسية في المنافذ البرية والبحرية والجوية. وتهدف إلى ملء الشواغر وتطبيق مبدأ المداورة وتفعيل العمل في الدوائر الجمركية، مع إعطاء الأولوية للمعاينة والتدقيق والتحرّي عن القيمة ومكافحة التهريب.
ويُراد من تعزيز هذه الدوائر تشديد الرقابة على حركة البضائع والمسافرين، والحدّ من الثغرات التي تتيح التهريب والتلاعب بالقيمة الجمركية، بما يحمي الاقتصاد الوطني ويعزّز تحصيل الإيرادات العامة. ويترافق ذلك مع العمل على تبسيط الإجراءات واختصار مهل التخليص وتخفيف الأعباء عن المستوردين والمصدّرين والتجّار، لتسريع حركة التجارة المشروعة وتحسين الخدمات.
وتندرج هذه الخطوة أيضاً ضمن التحضير لدور لبنان في مشاريع الترابط الإقليمي التي تعمل عليها وزارة المالية مع البنك الدولي، ولا سيما تطوير ممرّات النقل والتجارة والطاقة، وما تتطلّبه من إدارة جمركية قادرة على مواكبة حركة التبادل عبر المرافئ والمطار والمعابر البرية.
كما يدعم تعزيز الرقابة الجمركية الجهود الوطنية لمكافحة تبييض الأموال والتهريب والتدفّقات المالية غير المشروعة عبر الحدود، بما يساهم في مسار الوفاء بالتزامات لبنان تجاه مجموعة العمل المالي “FATF” والعمل للخروج من اللائحة الرمادية واستعادة الثقة الدولية.
وتأتي التشكيلات ضمن مسار إصلاحي يتابعه الوزير جابر، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجمارك، برئيسه العميد مصباح خليل وعضويه لؤي الحاج شحاده وشربل خليل، ومديرة الجمارك العامة غراسيا قزي، بهدف تطوير الإدارة الجمركية وتعزيز الشفافية والمساءلة واعتماد الكفاءة في توزيع المسؤوليات، بما ينعكس على انتظام العمل وخدمة المواطنين والمؤسسات العامة في الداخل والخارج.
