عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وتناول خلاله المستجدات، مستهلاً الاجتماع بتحية وفاء لشهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في 13 تشرين الأول 1990 دفاعاً عن سيادة لبنان واستقلاله.
وبعد النقاش، أصدر المكتب بياناً اعتبر فيه أن ضبط شحنة من الأسلحة والمتفجرات بالجرم المشهود، وإقرار أحد نواب حزب الله بأنها تعود إلى الحزب، يحمّلان الحزب مسؤولية سياسية مباشرة، ويضعان الدولة أمام مسؤوليتها في التعامل مع القضية باعتبارها تمسّ أمن الدولة والسلم الأهلي.
وأكد المكتب أن هذا الإقرار لا يجوز أن يبقى من دون تبعات، مشدداً على ضرورة إحالة ملف المتفجرات، بكل عناصره الجرمية، إلى المجلس العدلي فوراً، دعماً لطلب وزير العدل، بهدف تحديد وجهة الشحنة والمسؤولين عنها واتخاذ القرار المناسب وفقاً للأصول القانونية.
كما دعا الحكومة إلى إدراك خطورة المرحلة وتنفيذ قراراتها التي تحظر النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله، ووضع آليات واضحة وفورية لتفكيك منظومته الأمنية والعسكرية ونزع سلاحه.
وفي الشأن الاقتصادي، رفض المكتب السياسي تحميل اللبنانيين أعباء الأزمة، مطالباً بخفض الضرائب والرسوم وضبط كلفة الدولة واستعادة مواردها، عبر إصلاح إداري جدي، وإقرار قطوعات الحساب، ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب والاقتصاد غير الشرعي، وتوسيع قاعدة الجباية من خلال تحصيل فعلي وعادل واستعادة حقوق الدولة.
وحذّر المكتب من استغلال الاحتقان الاجتماعي لضرب المسار السيادي الذي بدأته الحكومة ورئاسة الجمهورية، مؤكداً أن حماية الاستقرار الاجتماعي تكون بإصلاح الدولة وفرض القانون واستعادة مواردها، لا بالتراجع عن استعادة قرارها وسيادتها.
