كتب رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض، على منصة “اكس”:
“لا يمكن دمج عناصر ميليشيا حBZ الله في الجيش والمؤسسات الأمنية والعسكرية للأسباب السيادية والقانونية الآتية:
– تعارض الولاءات: الجيش مؤسسة وطنية فيما يقوم حBZ الله على عقيدة سياسية وعسكرية ومرجعية تنظيمية تتجاوز الدولة اللبنانية ما يجعل الولاء الحصري للدولة شرطًا لا يمكن تجاوزه.
– اختلاف العقيدة: الجيش اللبناني يستمد عقيدته من الدستور والقانون ومصلحة الدولة بينما يحمل التنظيم عقيدة دينية-سياسية وعسكرية خاصة به ولا يمكن لمؤسسة وطنية أن تقوم على عقيدتين متعارضتين.
– ازدواجية القرار: لا يمكن أن يكون في الدولة قرار عسكري وأمني رسمي إلى جانبه قرار صادر عن قيادة تنظيمية خارج مؤسساتها.
– احتكار الدولة للسلاح: مهمة الدولة هي إنهاء وجود السلاح خارج مؤسساتها لا نقل بنية قوة مسلحة مستقلة إلى داخل الجيش.
– ازدواجية سلسلة القيادة: العسكري يتلقى أوامره من قيادته الشرعية حصرًا وأي ارتباط بقيادة تنظيمية موازية يضرب جوهر الانضباط العسكري.
– أمن المعلومات: الجيش يمتلك أسرارًا وخططًا وقدرات عسكرية وأمنية واستمرار الارتباط التنظيمي الخارجي يطرح خطرًا جوهريًا على سرية هذه المعلومات.
– المساواة أمام القانون: الانتساب إلى الجيش يجب أن يكون فرديًا وفق الشروط القانونية نفسها التي تنطبق على جميع اللبنانيين لا نتيجة تسوية سياسية أو دمج جماعي.
– وحدة المؤسسة: الجيش لا يمكن أن يصبح إطارًا لاستيعاب قوى مسلحة على أساس توازنات سياسية أو مذهبية قوته في وحدته وحياده المؤسسي.
– المساءلة والمحاسبة: لا يمكن أن تكون هناك مرجعية قانونية كاملة إذا بقي المنتسب مرتبطًا بهيكل تنظيمي مستقل يمكن أن يفرض عليه توجيهات أو حماية أو التزامات خارج المؤسسة.
– السيادة وقرار الحرب والسلم: الدولة التي لا تحتكر السلاح والقرار العسكري لا تملك سيادتها كاملة ولذلك فإن دمج بنية عسكرية ذات عقيدة ومرجعية مستقلة لا يعالج المشكلة بل ينقل ازدواجية القوة إلى داخل الدولة.
الخلاصة:
السيادة لا تُبنى بدمج جيش داخل جيش..ولا بإدخال بنية عسكرية موازية إلى مؤسسات الدولة تُبنى عندما يصبح السلاح والقرار والقيادة والعقيدة العسكرية والمساءلة جميعها تحت سلطة الدولة اللبنانية وحدها”.
