تعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة حدثًا تاريخيًا، حيث ستكون هذه المرة الأولى منذ عام 1967 التي يلقي فيها رئيس سوري خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أكثر من خمسين عامًا على خطاب الرئيس نور الدين الأتاسي.
وتأتي هذه الكلمة في توقيت حساس، وسط تحولات إقليمية كبيرة أعقبت سقوط نظام بشار الأسد، ما يضع سوريا على مفترق طرق بين أزمنة الحروب الماضية وآفاق الحوار التي قد تفتح مستقبلاً.
وجدد أحمد الشرع دعوته للولايات المتحدة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون “قيصر”، مؤكدًا أن هذه العقوبات لم تعد مبررة مع انتقال البلاد من ساحات الحروب إلى مسار الحوار. وأشار إلى أن أولويات إدارته هي حصر السلاح بيد الدولة السورية، لضمان استقرار البلاد وأمنها.
وفي كلمته خلال منتدى “كونكورد” على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الشرع أن سوريا القديمة التي كانت جزءًا من محور الممانعة قد انتهت، وأن سوريا الجديدة تسعى الآن للانفتاح على المجتمع الدولي وإقامة علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، بما في ذلك القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا. هذه الخطوة تهدف إلى إعادة سوريا إلى مكانتها الطبيعية ضمن النظام الدولي.
كما أوضح الشرع أن دمشق قد وضعت مراحل محددة للتفاوض مع إسرائيل، تبدأ بالاتفاق الأمني الذي يعيد العمل بهدنة عام 1974، وفي مرحلة لاحقة يتم التباحث حول قضايا الجولان المحتل ومستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.
من جانبه، أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحفظًا، مشيرًا إلى أن المسألة لا تزال بعيدة عن التحقق، في تباين مع التصريحات السابقة للشرع.
وفيما يتعلق بالاتفاق الأمني المقترح، ذكر الشرع أن المنطقة العازلة الجديدة قد تمتد من 20 إلى 40 كيلومترًا داخل الأراضي السورية في الجنوب، وهو ما يختلف عن اتفاقية 1974 التي كانت تحدد المنطقة بعرض 6-10 كيلومترات. كما أشار إلى أن هذا الاتفاق لن يشمل استعادة الأراضي، بل سيركز على تقييد تحركات الجيش السوري داخل أراضيه، ما اعتبره بعض المراقبين تنازلاً سياديًا جزئيًا.
أخبار متعلقة :