.jpg)
أوصى مجلس الأمن والدفاع السوداني خلال اجتماع عقده الأحد، برفع جزئي لحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 25 تشرين الأول الماضي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب هذه الحالة.
وتزايدت خلال الأيام الماضية الضغوط الدولية المطالبة برفع حالة الطوارئ، إذ دعا مجلس الأمن، يوم الثلاثاء، السلطات السودانية إلى تهيئة المناخ اللازم لإنجاح الجهود التي تبذلها الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد، لتسهيل الحوار بين الأطراف السودانية للوصول إلى حل للازمة المعقدة التي تعيشها البلاد منذ نحو 7 أشهر.
وفي ذات السياق، قال السفير الأميركي المرشح للسودان جون غودفري أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي منتصف الاسبوع الماضي، إن “على السلطات السودانية رفع حال الطوارئ لتسهيل الحوار”.
وتقول لجان المقاومة وجهات أخرى تقود الحراك الحالي في الشارع السوداني إن “حالة الطوارئ المفروضة في البلاد حاليا تسببت في انتهاكات كبيرة خلال الأشهر الماضية”.
وتعرض المئات للاعتقال، كما ووجهت الاحتجاجات السلمية بانتهاكات عديدة قتل على إثرها العشرات، آخرهم شخصان في الاحتجاجات التي شهدتها منطقة جنوب الخرطوم، السبت.
لكن السلطة الحالية تقول إن “إعلان حالة الطوارئ كانت ضرورية لحفظ الأمن ومنع الانفلات”.
