كشف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، في مقابلة تلفزيونية، أن المستشارية قدمت مقترحا لتأجيل التصويت على قانون الحشد الشعبي إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال الأعرجي: “طلبنا تأجيل القانون لما بعد الانتخابات، ولا تسألوني عن السبب”، مشيرا إلى أن القانون قد يكون بحاجة إلى ما وصفه بـ “التسويق داخليا وخارجيا” قبل المضي في التصويت عليه.
وأكد المسؤول العراقي أن الحكومة لن تسمح لأي طرف، سواء كان صديقا أو غير ذلك، بطرح فكرة حل الحشد الشعبي، مشددا على أن الحشد يمثل جزءا أساسيا من المنظومة الأمنية العراقية.
ويتضمن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي معاملة أفراد الحشد الشعبي بشكل متساو مع منتسبي القوات المسلحة العراقية من حيث الرواتب والمستحقات.