رفع محاميان أميركيان في مجال حقوق الإنسان يمثلهما الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، دعوى قضائية تطعن في قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتقدم المحاميان بدعوى قضائية لمحكمة اتحادية في بانجور بولاية مين، تطعن في الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في فبراير ويفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ويمنع مواطنين أميركيين من تقديم خدمات تفيده.
وقال المحاميان إن الأمر التنفيذي “يعيق بشكل غير دستوري حريتهما في التعبير”.
وأضاف ماثيو سميث المؤسس المشارك في منظمة “فورتيفاي رايتس”، والمحامية الحقوقية الدولية أكيلا راداكريشنان، إن الأمر يمنعهما من التحدث مع مكتب خان، بما في ذلك تقديم المشورة القانونية والأدلة، في انتهاك لحقوقهما التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي.
