اعتبر خبير دستوري بريطاني بارز، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون “أدخل بريطانيا في أزمة دستورية” عندما انتهك القانون الذي وضعه لاحتواء وباء كورونا، وهو ما يمثل خرقاً لقانون الوزراء البريطاني.
وقال المؤرخ وعضو مجلس اللوردات بالمملكة المتحدة بيتر هينيسي، إن جونسون صار “رمزاً لانتهاك قواعد الالتزام في الحياة العامة والسياسية في العصر الحديث” بعد أن فرضت عليه الشرطة غرامة بسبب حضوره تجمعاً في مقر الحكومة في داوننغ ستريت أثناء فرض قيود الإغلاق.
ويحدد القانون الوزاري معايير السلوك المتوقعة من الوزراء وكيفية أدائهم لواجباتهم، وفقاً لموقع الحكومة البريطانية على الإنترنت.
واتهم نواب المعارضة جونسون بتضليل البرلمان بشأن هذه المسألة بعد أن أبلغ رئيس الوزراء البرلمان العام الماضي أنه تم اتباع جميع القواعد في داوننغ ستريت أثناء تفشي الوباء. وسيمثل رئيس الوزراء أمام مجلس العموم يوم الثلاثاء ليشرح سبب تغريم الشرطة له.
كما اعتذر جونسون بعد أن صار أول زعيم بريطاني يثبت أنه خالف القانون أثناء توليه منصبه. وتحقق الشرطة في إقامة تجمعات أخرى، وقد يتعرض جونسون لغرامات إضافية.
وقال هينيسي لهيئة “بي بي سي”، “أعتقد أننا نمر بأشد أزمة دستورية تتعلق برئيس وزراء يمكنني تذكرها”، متسائلاً عن سبب التزام أي شخص في الحياة العامة بالقواعد عندما لا يلتزم بها رئيس الوزراء.
وأضاف، “رئيس الوزراء حجز مكانه في التاريخ البريطاني بوصفه أول منتهك للقانون يتولى رئاسة الوزراء”، مضيفاً أنه لم يعد يستحق خدمة الملكة أو بلدها، حسب تعبيره.
من جهته، قال جاكوب ريس موغ، الوزير في حكومة جونسون، إنه يحترم هينيسي لكنه لا يعتقد أن الخبير الدستوري قد فهم تماماً المغزى الدستوري للقانون الوزاري.
وأضاف أن جونسون أبلغ البرلمان بحسن نية بأنه لم يخالف أي قواعد لأنه لا يعتقد أنه فعل ذلك.
