رجحت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة هام غربي ألمانيا أن تحقق الرابطة الاتحادية لمراكز حماية المستهلك نجاحاً جزئياً في نزاعها القضائي مع شركة “إي أون” للطاقة، بعد أن أوضحت رئيسة هيئة المحكمة أن الشركة استخدمت بنوداً غير سارية قانوناً لزيادة الأسعار، اختلفت من منطقة إلى أخرى.
وشددت رئيسة المحكمة على أنه لا يمكن استخلاص نتيجة عامة لنجاح الدعوى الجماعية، مشيرة إلى أن كل عميل سيتعين عليه في نهاية المطاف المطالبة بشكل فردي أمام المحاكم، وبأثر رجعي، برد التكاليف التي دفعها بالزيادة.
وفي هامبورغ وإركرات وشفالباخ، خلصت المحكمة إلى أن “إي أون” استخدمت عند احتساب تكاليف الخدمات التي اشترتها لإنتاج التدفئة المركزية طريقة تختلف عن المستخدمة عند البيع للمستهلكين النهائيين، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مخالف لمبدأ احتسابها على أساس التكاليف.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في 12 تشرين الأول المقبل.
