أكد وزير المال ياسين جابر أن الوزارة ستدفع للمقاول في ملف مطمر الجديدة للنفايات المستلزمات المالية السابقة، مشيراً إلى ضرورة إقرار القانون المتعلق بمعالجة النفايات إلى حين اتخاذ قرار إنشاء خلية جديدة في المطمر.
وأوضح جابر في حديث للـLBCI أن الشركة الملتزمة بجمع النفايات يجب أن تتولى أيضاً تحصيل الجباية لتمويل العملية، معتبراً أن ذلك يخفف الأعباء عن خزينة الدولة.
ودعا إلى إصدار القوانين التي تؤمّن التمويل للبلديات أو اللجنة المعنية بملف النفايات، لافتاً إلى عدم وجود حل خاص بمطمر الجديدة، وأن الحلول الحالية موقتة ولا تخرج الخزينة من العجز المتراكم.
وقال جابر إن المطلوب في موضوع الجمع والكنس هو أن تبدأ البلديات بإجراء مناقصات لتلزيم هذا الملف لشركات، موضحاً أن هذه الشركات يحق لها، بحسب القانون، تحصيل الرسوم.
وأشار إلى أنه كان أول من حذّر منذ ثلاثة أو أربعة أسابيع من مشكلة في ملف النفايات، وليس فقط في مطمر الجديدة، بل في الملف كاملاً، مطالباً بعدم تحميل وزارة المال أكثر مما يجب أن تتحمل.
وأضاف أن هناك خطأ منذ سنوات يتمثل بدفع أموال من خزينة الدولة من دون قانون لتفادي وقوع مشاكل في ملف النفايات، مؤكداً ضرورة تصحيح هذا الوضع.
أخبار متعلقة :