“الوفاء للمقاومة” أكدت تضامنها الكامل مع إيران

أشارت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان صادر عقب جلستها الدورية إلى أن العالم يواصل حبس أنفاسه في ظل تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتهديداته بالحرب ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، بدفع وابتزاز اسرائليين واضحين. واعتبرت أن واشنطن تحشد أساطيلها وقطعها الحربية في استعراض  غير مسبوق في المنطقة، في حين يأتي الرد الإيراني عبر مواقف المرشد علي الخامنئي والقيادات والشعب الإيراني، بالتصميم على مواجهة الاسرائيليين بكل صلابة وثبات، والتأكيد أن أي حرب قد يشعلها الأميركيون ستتحول إلى حرب إقليمية تشمل المنطقة بأسرها ولن يكون بمقدورهم التحكم بمسارها أو نتائجها.

ولفتت الكتلة إلى أن الجيش الاسرائيلي يواصل تصعيد جرائمه بحق لبنان وفلسطين، من دون أي رادع أو محاسبة دولية، وبغطاء أميركي – غربي كامل، ما يؤدي إلى سقوط عشرات الضحايا المدنيين وإحداث دمار واسع في القرى والمدن والمناطق المستهدفة، من دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنًا لوقف هذه التدخلات. وفي المقابل، أكدت أن جمهور المقاومة وبيئتها الصابرة، إلى جانب الوطنيين الأحرار، يقدمون نموذجًا في الثبات والصمود والوعي بخطورة المرحلة، ويعكسون سلوكًا وطنيًا مسؤولًا وحرصًا على كرامة الإنسان وسيادة الوطن.

وعبّرت الكتلة عن تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، قيادة وحكومة وشعبًا، في مواجهة التهديدات الأميركية، معتبرة أن الموقف الإيراني الثابت والقوي قادر على التصدي لأي عدوان محتمل، وأن إيران قدمت عبر مسيرتها نموذجًا يحتذى في حفظ السيادة الوطنية وإسقاط مؤامرات الأعداء. كما هنأت قيادتها وشعبها بالذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، متمنية لها دوام العزة والانتصار.

ودانت الكتلة الاعتداءات المتصاعدة، من عمليات الاغتيال اليومية إلى الاستهداف المكثف للمنشآت المدنية، وإلقاء المواد السامة على المزروعات والأراضي الزراعية، وتعريض صحة اللبنانيين لمخاطر جسيمة، والتسبب بتصحر المناطق الحدودية لإبقائها خالية من سكانها. كما دانت الصمت الدولي حيال هذه الجرائم، محملة مؤسسات المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن استمرار الاعتداءات، ومطالبة باتخاذ إجراءات ضاغطة ورادعة لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق السيادة اللبنانية.

وفي الشأن الداخلي، دعت الكتلة الحكومة، بعد إقرار الموازنة العامة للعام 2026، إلى أن تبادر وزارة المالية فورًا إلى معالجة مسألة تصحيح رواتب العاملين في القطاع العام بمختلف أسلاكه والمتقاعدين، ضمن مقاربة شاملة تستجيب لمطالبهم، وتقر زيادات فعلية تضمن لهم القدرة على تأمين متطلبات العيش الكريم، بالتوازي مع تسريع المعالجة الجذرية وإعادة هيكلة وترشيد القطاع العام من دون المساس بالحقوق المكتسبة.