كتبت نجوى أبي حيدر في “المركزية”:
بالاستناد الى الوقائع والمعطيات الميدانية والسياسية التي افرزتها التطورات منذ ايلول 2024 ، بات من المُسّلم به ان الصراع على ارض لبنان، يدور بين اسرائيل وحزب الله، او بالأحرى بين تل ابيب وطهران، ولا علاقة للبنان الرسمي به، خصوصا ان الدولة لا سلطة لها على سلاح الحزب كونه ايرانياً تتحكم به طهران وتستثمره في ملفها النووي لتعزيز موقعها التفاوضي مع اشنطن، حتى ان قيادة الحزب عاجزة عن حسم موقفها من السلاح رغم مشاركتها في حكومة نص بيانها الوزاري على حصرية السلاح بيد الدولة ترجمة لخطاب القسم ومضمون اتفاق الطائف، لان ايران لم تعط كلمة السر ولم تفرج بعد عن موقفها من السلاح.
تبعاً لذلك، تقول اوساط دبلوماسية غربية ان اسرائيل تسعى الى ابرام اتفاق امني مباشر مع لبنان بواسطة الجيشين، ومن ضمن لجنة “الميكانيزم” لترتيب الأوضاع الحدودية. وتمهل لبنان حتى نهاية العام لسحب سلاح حزب الله، بالركون الى ما وعد به المسؤولون اللبنانيون، فإذا لم يفعل، تتولى بنفسها المهمة. الا ان مصادر عسكرية تقول لـ”المركزية” ان الجيش سيستكمل خطته جنوب الليطاني نهاية العام، فلا سلاح ولا مسلحين خارج الشرعية، والمنطقة ستصبح تحت سيطرته حتى الحدود، بعد انسحاب اسرائيل من النقاط الخمس المحتلة.
تريد اسرائيل ترتيبات امنية من لبنان وسوريا وفق ما تؤكد الاوساط الدبلوماسية لـ”المركزية”. فإذا ما توصلت اليها مع لبنان تضمن أمن المستوطنات شمالي اسرائيل، وعندها لن تبرم اتفاق سلام ولن تطبّع ولن تطالب بعلاقات دبلوماسية بين البلدين. ذلك ان التطبيع يتم دفعة واحدة مع اعلان مشروع السلام. لذلك، طرحت الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس على الرئيس نبيه بري خيارين: مفاوضات مباشرة او غير مباشرة عبر لجنة الميكانيزم مع توسيعها لتضم مدنيين، ولم تحصل على جواب رسمي لبناني بعد. وفي رأي الأوساط ان الخيار الثاني قد يشكل المخرج الجاري العمل على انضاجه اميركياً، على رغم معارضة الثنائي الشيعي، فما دامت ايران لم توافق على الطرح الاميركي، يبقى حزب الله عاجزاً عن السير به، يرفع الصوت ضد توسيع الميكانيزم وتطعيمها بمدنيين، غير ان اسرائيل لن ترضى الا بمفاوضات تنهي الازمة مع لبنان وتفرض ترتيبات امنية سواء عبر الميكانيزم في اجتماعات الناقورة، او في القاهرة برعاية مصرية كما اقترح مدير المخابرات اللواء حسن رشاد.
وتُذكّر الاوساط ان لبنان سبق وفاوض اسرائيل ووقع على 3 معاهدات او اتفاقيات معها، اولها اتفاقية الهدنة عام 1949 التي اعترفت بموجبها اسرائيل بحدود لبنان مع فلسطين، والتزمت بمندرجاتها حتى توقيع لبنان عام 1969 على اتفاق القاهرة في 3 تشرين الثاني لتنظيم الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان. والثانية اتفاق 17 ايار 1983 الذي وقّع بين بيروت وتل ابيب وفيه انهاء حالة الحرب، والغي بعد اقل من عام بقرار من مجلس النواب. اما الثالثة فاتفاقية ترسيم الحدود البحرية في 27 تشرين الاول عام 2022 حينما فاوض لبنان اسرائيل برعاية دولية اممية كما في الاتفاقيتين السابقتين .
استناداً الى ذلك، وما دامت المفاوضات تمت بين الطرفين، إن لانهاء حرب ووقف حال عداء او لترسيم حدود، لماذا اذاً رفض طرح التفاوض غير المباشر اليوم لحل أزمة وجودية تهدد لبنان، اللهم الا اذا كان القرار من خارج الحدود؟
أخبار متعلقة :