بوشرت التحقيقات لمنع قرصنة المحتوى التلفزيوني للقنوات اللبنانيّة بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال حجار، وبناءً لإشارة المحامي العام التمييزي القاضي ميرنا كلاس، وكذلك بناءً على قانون حماية الملكيّة الفكريّة والأدبيّة.
وتهدف هذه الخطوة، إلى ترسيخ دولة القانون عبر وضع حدٍّ نهائي لقرصنة المحتوى التلفزيوني اللبناني وتثبيت حقوق المحطّات التلفزيونيّة المحليّة بعد معاناةٍ طويلة في هذا المجال.
أخبار متعلقة :