كتب عباس هدلا في “نداء الوطن”:
مع انتصار الثورة الاسلامية في إيران أوائل شباط 1979 وسقوط نظام الشاه، بدأت مرحلة جديدة في حياة المجتمع الإيراني تقوم على ترسيخ مفاهيم وأدبيات وإيديولوجيات طرح الإسلام وولاية الفقيه في الدستور والقوانين الإيرانية، والمرأة الإيرانية التي كانت خلال فترة الشاة رضا بهلوي تتعرض لقوانين تفرض عليها خلع الحجاب، كـ “قانون كشف الحجاب” جاء نظام الملالي في إيران وفرض عليها إلزامية ارتداء الحجاب، وبين هذا وذاك تظل المرأة الإيرانية التي أكدت في كل المراحل والعصور والدول أهميتها في مختلف الميادين، وفعالية مشاركتها في بناء وتطوير المجتمع الإيراني والدولة، عرضة للتمييز والفرض وقمع حريتها تحت مظلة الواجب والرادع الديني أو التطور والتقدم.
المرأة الإيرانية وقانون “كشف الحجاب”
مع تسلم الشاه رضا بهلوي الحكم في إيران، بعد خلعه آخر شاه من الأسرة القاجارية عام 1925، وتأسيسه الإمبرطورية البهلوية، سعى إلى اعتماد النهج الأوروبي والغربي في سبيل تطوير الدولة والمجتمع، متأثرًا بالتجربة التركية من خلال الزعيم التركي كمال أتاتورك، فأصدر الشاه الإيراني عام 1935 “قانون كشف الحجاب، الذي حظر استخدام الملاءة والحجاب، ومُنعت النساء المحجّبات من دخول الشوارع، كما مُنع أصحاب المحال التجارية من بيع السلع للنساء المحجبات، وواجهت الشرطة النساء اللواتي كنّ يحضرن مع الحجاب في الأماكن العامة، ولم تتوان عن نزع هذا الحجاب عنهن بالقوة. أثار هذا القانون موجة من الاحتجاجات، وأعلن العديد من رجال الدين رفضهم له، وامتنع البعض عن إرسال بناتهن إلى المدارس، واختارت نساء البقاء في منازلهن وعدم مغادرتها لتجنب مثل هذه المواجهات، وظهرت ملصقات ضد كشف الحجاب على جدران المدينة.
لم يستطع نظام الشاه الاستمرار طويلًا في هذا القانون، فعند وصول محمد رضا بهلوي إلى الحكم عام 1940، علت الأصوات المطالبة بتخفيف الضغط على النساء المحجبات، وفي 1943، أرسل آية الله السيد حسين الطبطبائي القمي رسالة إلى الإمبرطور الجديد داعيً إيّاه إلى إلغاء قانون “كشف الحجاب” الإلزامي، وصدرت فتاوى تحث النساء على رفض السفور وارتداء الحجاب، استجاب محمد رضا بهلوي لهذا النداء، وأسقط هذا القانون المثير للجدال، وعادت للمرأة الإيرانية حقها في تقرير اللباس التي تريده دون تحديد أو تأطير لهذا الحق.
النساء الإيرانيات في ظلال الثورة الإسلامية الإيرانية “إلزامية الحجاب”
مع انتصار الثورة الإسلامية في إيران وهروب الشاه، وتسلم الملالي الحكم، ظهرت أمام المرأة الإيرانية تحديات جديدة تمثلت بإلزامها وضع الحجاب أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر. ورغم الاعتراف الواضح بالدور الكبير للمرأة الإيرانية في انتصار الثورة الإسلامية وتأسيس الجمهورية، وخاصة من مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومرشدها السيد روح الله الخميني الذي قال إنه “لولا المرأة المسلمة لما انتصرنا”، إلا أن هذا الاعتراف بالحقوق والدور لم يمنع من إحاطة المرأة في إيران بعدد من الضوابط وألزمتها سلوكيات وأدبيات قيّدت من حريتها ووجّهت إرادتها وجعلتها وسيلة لتنفيذ توجهات ورؤية الثورة الإسلامية دون أن تجعلها بحدها الأدنى شريكة للرجل في إدارة الجمهورية التي ولدت من رحم الثورة.
المرأة في الدستور والقانون الإيراني: تقييد الحرية بالنصوص
أعطى الدستور الإيراني، المقر في 3 كانون الأول 1979، والمعدل بتاريخ 28 تموز 1989، في فقراته بعض الأهمية للمرأة، جعلها بحدودها القصوى تحظى ببعض الحقوق والتسهيلات دون وصولها إلى قاعدة التساوي مع الرجل.
في دستور الجمهورية الإسلامية ضمن المقدمة، فقرة عن المرأة بعنوان “المرأة في الدستور” يؤكد فيها على أن “تنال المرأة باعتبارها عانت ظلمًا أكبر في ظل «”النظام الطاغوتي”، القسط الأوفر من هذه الحقوق”، ويشدد على دورها في “تربية الإنسان المؤمن، وتشارك الرجل في ميادين الحياة العملية، وبالتالي تتقبل مسؤوليات أكبر وتحصل، بنظر الإسلام، على قيمة وكرامة أرفع”.
وضمن المادة 21 من الدستور تعداد لالتزامات الحكومة الإسلامية تجاه المرأة وهي:
• “إيجاد الظروف المؤاتية لتكامل شخصية المرأة، وإحياء حقوقها المادية والمعنوية.
• حماية الأمهات ولا سيما في مرحلة الحمل وحضانة الطفل، ورعاية الأطفال الذين لا معيل لهم.
• إنشاء محاكم مؤهلة للحفاظ على كيان الأسرة واستمرار بقائها.
• توفير تأمين خاص للأرامل، والنساء العجائز، وفاقدات المعيل.
• إعطاء الأمهات الصالحات القيمومة على أولادهن عند فقدانهم الولي الشرعي لرعايتهن”.
لا يوجد ضمن فقرات دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية فقرة تحدد لباس المرأة وتلزمها باللباس الشرعي، ولكن المادة الثامنة من هذا الدستور أكدت على وجوب “الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جمهورية إيران الإسلامية” كمسؤولية جماعية ومتبادلة على جميع الناس ممارستها بعضهم تجاه بعض، وتتحملها الحكومة أمام الناس، والناس أمام الحكومة، ويبين القانون شروط ذلك وحدوده وكيفيته.
وبالتالي أعطى الدستور الإيراني الحكومة والقانون فرض هذا الأمر بالطرق التي تجدها مناسبة لذلك، ورغم موجة الرفض النسائية التي حاولت مواجهة إلزامية الحجاب في الدولة الإسلامية، وخروج بعض المسيرات النسائية في الشوارع احتجاجًا على فكرة فرض الحجاب، أصبح ارتداء الحجاب إلزاميًا على جميع النساء الإيرانيات في نيسان 1983. ومنذ ذلك الحين، أصبحت جميع النساء مُلزمات قانونًا بارتداء الحجاب في الأماكن العامة، حتى غير المسلمات والأجنبيات الزائرات لإيران، وتم فرض الإجراءات القانونية والقيود لتطبيق قوانين الحجاب، وتم مطلع التسعينات فرض عقوبات جنائية على من يخالفون القانون تراوحت بين السجن والغرامات، كما تم إنشاء شرطة الأخلاق أو الآداب “غشت إرشاد”، لتنفيذ قرارات الحكومة في ما يتعلق بالحجاب والآداب العامة.
في عام 2018، تم إجراء تعديلات في الأطر التنفيذية والإجرائية لمخالفات قانون الحجاب أو غير الملتزمات، فلم تعد النساء اللواتي لا يلتزمن بقواعد اللباس الإسلامي يواجهن غرامات أو سجنًا، بل عليهن حضور دروس في التربية الإسلامية، فيتم أخذهمن في سيارات شرطة إلى دورات إرشادية لتعلّم كيفية مراعاة القيم الإسلامية، ويُطلب من النساء بعد ذلك توقيع استمارة تقر بأنهن لن يُكررن جريمة “الحجاب غير اللائق”، النساء اللواتي يُخالفن قواعد اللباس بشكل متكرر يتعرضن للإجراءات القانونية الصارمة.
النضال النسوي الإيراني بين الوجه السياسي والواقع الاجتماعي
لا شك أن المرأة الإيرانية شاركت في معظم الاحتجاجات التي حدثت في إيران ضد ممارسات وتوجهات نظام الملالي، منها ما هو اقتصادي (احتجاجات ضد الغلاء في أسعار المواد الغذائية والوقود وضعف الخدمات) ومنها ما هو سياسي كـاحتجاجات عام 1989 بعد عزل نائب مرشد الثورة الشيخ حسين منتظري، و”الثورة الخضراء»” عام 2009، ومنها ما هو نسوي ورفضًا لإلزامية الحجاب كما حصل في آذار 1979 وفي عام 2017 (احتجاجات الأربعاء الأبيض) وصولاً إلى احتجاجات أواخر عام 2022 عقب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 أيلول 2022 بعد احتجازها في مركز للشرطة بحجة انتهاكها قواعد الزي الإسلامي.
يعتبر المعالج النفسي الدكتور داوود فرج أن الحجاب بالمعنى السيكولوجي هو حالة اجتماعية وليست فردية، فهو رمز لوجه ديني في مجموعة بالتالي يفرض ويلزم كل من هو منتمٍ لهذه المجموعة، وكل من يخرج عن هذا السياق يشكل قلقًا لهذه الجماعة، وبالتالي التخلي عن هذا الرمز يعني حالة تحدٍ للبيئة، وهو الخارج عن الجماعة يحتاج إلى شجاعة كبيرة حيث أن هذا التحدي يمكن أن يصل إلى حدود التحدي المطلق والتضحية بالنفس تحت إطار التعبير عن إرادة الذات تحت مفهوم حرية الفرد، وهو ما قامت به الناشطات الإيرانيات في مواجهة قرار الفرض والإلزام، وبالتالي تحوّل احتجاجهن الى قضية ونضال في سبيل تطبيقها، وبالتالي الخروج من إطار الرفض الى إطار النضال للحصول على الحقوق وترسيخ مفاهيم جديدة.
مع وصول الزعيم المتشدد الراحل إبراهيم رئيسي إلى الحكم في آب 2021، أخذ التشدد في موضوع الالتزام بالحجاب ينحى المنحى التصاعدي، فتم تفعيل عمل شرطة الأخلاق والآداب، ورغم حصول حادثة الفتاة مهسا أميني والاحتجاجات التي تلتها، قدّم الرئيس السابق الراحل إبراهيم رئيسي مشروع قانون “دعم الأسرة من خلال تعزيز العفة والحجاب” إلى البرلمان في 21 أيار 2023، وينص القانون على معاقبة من تبلغ أعمارهن 12 عامًا وأكثر ممن لا يرتدين الحجاب، سواءً على الإنترنت أو خارجه، و يُضيف القانون الجديد غرامات باهظة وأحكامًا بالسجن تصل إلى 15 عامًا، كما يُتيح للقضاة إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام في جريمة “الإفساد في الأرض”، واعتبر عدد من الخبراء في الأمم المتحدة أن تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى تصعيد العنف ضد النساء والفتيات وترسيخ المزيد من التمييز والفصل المنهجي والبنيوي القائم على النوع الاجتماعي في المجتمع الإيراني، ورغم حجم الاعتراض الكبير الدولي والمحلي، أقره البرلمان الإيراني في 20 أيلول 2023، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ.
شهد منتصف عام 2024، تحولاً في القيادة الإيرانية السياسية مع مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بظروف غامضة بسقوط طائرته في منطقة ضبابية على الحدود الإيرانية الأذربيجانية، ووصول الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان الذي أكد في تصريحات مختلفة أنه “من المستحيل إجبار النساء على ارتداء الحجاب بالقوة، كما كان من المستحيل إجبارهن على خلعه باستخدام أساليب الماضي”، وشدد على أنه “من الضروري إجراء حوار حتى يتقبل الشخص فكرة ارتداء الحجاب ويلتزم بها”، وأشار إلى “أن المعاملة القاسية في هذا الشأن قد تُثير نفور الشخص من الدين”، وفي 16 كانون الأول 2024، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أوقف مجلس الأمن القومي الإيراني تطبيق قانون “الحجاب والعفة”، ووصف الرئيس مسعود بزشكيان التشريع بأنه “غامض ويحتاج إلى إصلاح”، مشيرًا إلى نيته إعادة تقييم إجراءاته. وفي أيار 2025، أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن المجلس الأعلى للأمن القومي أصدر تعليماته للسلطة التشريعية بعدم تطبيق هذا القانون ردًا على طلب من النائب المتشدد محمد تقي نقدالي الذي حث رئيس البرلمان على تطبيقه. وهو ما أكده بشكل واضح محمد رضا باهنر النائب السابق لرئيس البرلمان وعضو “مجمّع تشخيص مصلحة النظام” حين قال إن القيود القانونية لفرض الحجاب “لم تعد قائمة»” مشيرًا إلى أن اللائحة التي كانت تمنح الأجهزة التنفيذية صلاحية فرض العقوبات لم تعد قابلة للتطبيق بعد قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.
خلع الحجاب بين رؤية الرئيس وتفهم “المرشد”
يعتبر الكاتب السياسي الخبير في الشأن الإيراني حسن فحص أن قرارات مجلس الأمن القومي لا تطبق إلا إذا أخذت موافقة المرشد الأعلى، وعلى ما يبدو أن هناك تفاهمًا بين المرشد والرئيس حول هذا الموضوع حاليًا، وأن الرئيس الإيراني يجترح آليات مقاومة هذه القوانين، لكن التيار المتشدد سيبقى على سعيه في محاولة إعادة الأمور الى منحاها وقلب الطاولة على محاولات بزكشيان الإصلاحية، الذي يسعى إلى إيجاد مساحات حرة والقيام بإصلاحات متدرجة ضمن إطار النظام العام في إيران وتحت إطار المفاهيم العليا الراسخة في إيران وهي مصلحة النظام العليا والحفاظ على الوجه الإسلامي، وبالتالي يسعى الرئيس الإيراني الحالي للاستفادة من الأجواء الحالية للحصول على مكاسب إصلاحية تسمح له بالمزيد من الخطوات المتقدمة في سبيل الخروج من الحصار المفروض على إيران وتظهيرها بمظهر الدولة التي تسير نحو الإصلاح والحرية، في إطار خطوات متقدمة تسمح بتفعيل أبواب المفاوضات مع الدول الغربية والولايات المتحدة وتسمح بالحفاظ على الوجه الحالي لنظام الملالي بكافة مؤسساته وهيئاته وعلى رأسها المرشد الأعلى.
على ما يبدو أن القيد المفروض على النساء الإيرانيات قد فكّ قليلًا في هذه المرحلة، وإن كان انتصارًا مرحليًا، إلا أن المتشددين في إيران لا يزالون يتحينون الفرص للعودة إلى القوانين الإلزامية، وأبواب النضال ما زالت مفتوحة للنساء الإيرانيات في انتظار ما يمكن أن يحدث أو يجري ويكون بابًا لحصول الشعب الإيراني بنسائه ورجاله على حريته … قبل ذلك، ما زال الجميع يلعب في ملعب “المرشد” وتحت ناظريه.
نزع الحجاب ونزع السلاح: هل يترابط المصير؟
لا شك أن “حزب الله” في لبنان، بمفهومي الأمة والجماعة، ولد من رحم الثورة الإيرانية وكان درة مشروع تصديرها، ونهض مع نهوض الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحاول بما يستطيع من نفوذ وقدرات وتأثير تطبيق رؤية وتعاليم ومفاهيم وأدبيات وسلوكيات الثورة والجمهورية الإسلامية، وهو في رسالته المفتوحة إلى المستضعفين في 16 شباط 1985 في حسينية الشياح أكد هذا الترابط وصولًا الى الإندماج من خلال مقدمة الرسالة التي ورد فيها “إننا أبناء أمة حزب الله التي نصر الله طليعتها في إيران وأسست من جديد نواة دولة الإسلام المركزية في العالم … نلتزم بأوامر قيادة واحدة حكيمة عادلة تتمثل بالولي الفقيه الجامع للشرائط»، وبالتالي فإن ما وصل إليه “الحزب” من قدرات وهيمنة وفرض ليس فقط على الصعيد الشيعي إنما على الصعيد اللبناني جاء بفضل هذا الاندماج وهذا الالتزام الكلي بالدولة الإسلامية في إيران وبطاعة «مرشدها»
يعتبر رئيس “ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين» وأحد مؤسسي “لقاء اللبنانيين الشيعة”، أن ما يجري في إيران اليوم يمكن أن يُفهم من زاويتين الأولى، تبدو كأنّه انفتاح محدود ومدروس يسمح به النظام لتخفيف الاحتقان الشعبي وإظهار صورة “الإصلاح الداخلي”، كما فعل في مراحل سابقة، والثانية، هناك مؤشرات أعمق على تآكل شرعية النظام العقائدية، مع تصاعد رفض الجيل الجديد لمنظومة “ولاية الفقيه”، وانقسام داخل النخبة الدينية والأمنية، هذا التآكل البنيوي هو ما يجعل كثيرين يعتبرون ما يحدث بداية نهاية النظام أو على الأقل نهاية نموذج حكم الملالي كما عرفناه. ولا يمكن فصل هذا عن التحوّل الإقليمي الأوسع، فالنظام الإيراني صعد تاريخيًا في لحظة فراغ عربي، واستثمر في أيديولوجيا “الهلال الشيعي”، أما اليوم فهو يواجه بيئة معاكسة تمامًا، تراجع داخلي، وعزلة خارجية، وعودة المحور العربي بقيادة السعودية ومصر إلى ريادة وقيادة الساحة الإسلامية.
يؤكد الأخوي أن هذا الأمر يؤثر على الوضع في لبنان بصورة مباشرة، فـ “حزب الله”، المرتبط عقائديًا وماليًا بطهران، لا يستطيع الانفصال عن مسار النظام الإيراني، وأي اهتزاز في مركز القرار عند نظام الملالي، سواء بسبب أزمة داخلية أو تراجع إقليمي، سينعكس تراجعًا في نفوذ “الحزب” داخل لبنان، أو على الأقل إعادة تموضع اضطرارية له، وإذا واصلت إيران الانكماش، وواصل المحور العربي التقدّم، ستتراجع قدرة “حزب الله” على فرض المعادلة الإيرانية في الداخل اللبناني، وسيكون لبنان أحد مسارح الحسم بين النفوذ الإيراني المتراجع والمحور العربي الصاعد، وبالتالي سيكون موضوع نزع سلاح “حزب الله” القربان الأول في هذه العملية.
لا شك أن التحولات الإقليمية والدولية والحراك في إيران، لها تأثيرها في موضوع نفوذ وهيمنة “حزب الله” في لبنان وسلاحه، لكن ما هو أكيد، أن على السلطة اللبنانية تغليب المصلحة الوطنية اللبنانية على التوازنات والمصالح الضيقة، وتفضيل المستقبل على الواقع الحالي، والسير قدمًا بما ترتئيه هذه المصلحة والاستفادة من الأجواء والمعطيات، في عملية تسليم أو نزع سلاح مختلف الميليشيات والتنظيمات على الأراضي اللبنانية بما فيها سلاح “حزب الله”…
فالتأخذ الإيرانيات حريتهن، ودعوا لبنان يعيش.
أخبار متعلقة :