كتب معروف الداعوق في “اللواء”:
طغت مواقف الموفد الاميركي توم براك العالية السقف ضد تلكؤ الدولة اللبنانية عن تسريع خطى تنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله، على ما عداها من مواقف واحداث تشهدها الساحة اللبنانية، ولكنها ليست اول مرة يعلن هكذا مواقف استنادا لمصادر سياسية، بل كان ابلغها الى المسؤولين اللبنانيين في زيارته الاخير بدون مواربة، وتكاد مواقفه تكمل مواقف الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس وعضو الوفد الاميركي ليندسي غراهام، الذي ذهب ابعد من ذلك بكثير من خلال اعلانه عن تحديد مدة ستين يوماً لتنفيذ قرار نزع السلاح تحت طائلة تنفيذ الخطة «ب» ضد حزب الله، ولكن يلاحظ ان هذه المواقف تزامنت مع وجود رئيس الجمهورية جوزف عون بالامم المتحدة، ما يعني ان موضوع نزع سلاح الحزب، سيكون في اولوية المواضيع التي تبحث مع اي مسؤول اميركي يلتقيه عون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، وموضع استفسار تفصيلي، لمعرفة ما قطعته الدولة اللبنانية من مسافة لتحقيق وعودها والتزاماتها بتنفيذ قرار نزع سلاح الحزب، ومسؤولية الدولة بهذا الخصوص، وكيفية مساعدة لبنان لحل ازماته المتعددة، سياسيا واقتصاديا وامنيا على حد سواء.
وتلاحظ المصادر ان مواقف براك تزامنت ايضا مع تصعيد عسكري اسرائيلي جنوبا، طال مناطق عدة، بحجة استهداف مواقع للحزب ومسؤولين فيه، ولم يوفر حتى المدنيين من اعتداءات اسرائيل، ما يؤشر الى زيادة ملحوظة للضغط على الدولة اللبنانية، لتسريع خطى نزع سلاح حزب الله، وأن تشمل العملية مناطق خارج جنوب الليطاني في المرحلة الثانية، وتحديدا مناطق شمال وشرق البقاع، بناء على تقارير اللجنة الدولية لمراقبة وقف اطلاق النار، حيث رصدت مخازن ومستودعات اسلحة متطورة للحزب فيها.
وبالرغم من توضيحات الحكومة اللبنانية، والكشف الميداني عما حققه الجيش اللبناني ضمن امكاناته المحدودة من تقدم ملموس في مهماته لبسط سلطة الدولة جنوب الليطاني وتنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، تخشى المصادر من احتمال توسيع حملة التصعيد العسكري الاسرائيلي ضد لبنان في الايام القليلة المقبلة، بعدما ظهر بوضوح ان ما اعلنه توم براك، يُعتبر بمثابة تحذير اميركي واضح للدولة والمسؤولين اللبنانيين، ولا يحتمل اي تأويل مغاير، ويرسم ضوءًا اخضر اميركياً لإسرائيل لتوسيع نطاق عملياتها واعتداءاتها العسكرية، لضرب قواعد ومنشآت حزب الله العسكرية في اي منطقة لبنانية كانت، ما قد ينعكس على الاوضاع الداخلية ويُبطئ خطط الحكومة لحل الازمة المالية والنهوض بالوضع الاقتصادي وترسيخ الامن والاستقرار في البلاد.
أخبار متعلقة :