أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنه “لطالما حذّر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي المستشفيات من استيفاء أي مبالغ إضافية من المرضى المضمونين دون وجه حق، مذكّرًا بأنّ الصندوق رفع التعرفات وحسّن التقديمات بشكل ملحوظ طيلة الأشهر الماضية وبشكل تدريجي ومستمرّ ولا يتأخّر عن دفع سلفات ماليّة أسبوعيًا للمستشفيات والأطبّاء، إلى جانب سلسلة من الإصلاحات التي هدفت إلى تخفيف الأعباء المالية عن المضمونين. ورغم ذلك، ما زالت بعض المستشفيات تطلب فروقات مالية ضخمة غير مبرّرة، ما دفع العديد من المرضى إلى بيع ممتلكاتهم أو سحب تعويضات نهاية خدمتهم لتأمين تكاليف العلاج، وهو أمر لم يعد مقبولا وغير إنساني”.
وقالت المديرية في بيان: “عليه، واستناداً إلى تقرير مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات واقتراح مديرة ضمان المرض والأمومة، أصدر المدير العام للصندوق قرارين بتاريخ 19/9/2025 حملا الرقمين 938 و939 بفسخ العقود مع مستشفى المقاصد ومركز سان جورج الطبي (مستشفى سان جورج عجلتون سابقاً)، بعدما ثبت أنّهما لم يلتزما بالتعرفات الرسمية ورفضا استقبال المرضى المضمونين، وقاما بتقاضي مبالغ مالية إضافية ضخمة من دون وجه حق”.
وأضافت: “يشمل هذا الفسخ معظم الخدمات في المستشفيين، مع استثناءات محدودة تتعلق بالعلاجات الطارئة والضرورية التي يحدّدها الطبيب المراقب المنتدب من قبل الصندوق إلى المستشفى، كذلك تستثنى من هذا الفسخ أقسام غسيل الكلى والعلاج الكيميائي والعلاج بالأشعّة. ويعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الأربعاء الواقع في 24/9/2025”.
وشدد كركي على أن “الصندوق لن يتهاون مع أي مؤسسة صحيّة أو استشفائيّة تُخالف الأنظمة وتُنتهك حقوق المضمونين. والقرارات الأخيرة هي رسالة واضحة بأنّ العقد شراكة ومسؤولية: يلتزم الضمان الدفع المنتظم وبتعديل التعرفات، ويقابله التزام المستشفيات استقبال المضمونين وفق الأسعار الرسمية من دون أي زيادات غير مبرّرة”.
وأكد “أهميّة الدور الذي ستلعبه اللجنة المختصة بتسعير الأكلاف الاستشفائية وهذه الإجراءات تشكّل حافزًا لتسريع عملها، بما يحافظ على استقرار العلاقة التعاقدية مع المستشفيات ويمنع أي استغلال أو ابتزاز للمضمونين”.
أخبار متعلقة :