رأى تكتل “لبنان القوي” اثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أن “المؤشرات تدل على مزيد من التصعيد في المنطقة بدليل ما يجري في باب المندب وما تعرضت له المملكة العربية السعودية من قصف على يد الحوثيين وهو امر مدان من قبلنا، كما كل تعرض لأمن وسيادة دول الخليج والمنطقة من قبل إيران”.
واعتبر في بيان، أن “التأزيم يدل على استمرار التأزم والعدوان في لبنان مما يضع إتفاق الإطار في مهب الريح في ضوء خرق إسرائيل لأي اتفاق وعدم احترامها للشرائع الدولية والانسانية من خلال قصف المدارس والمستشفيات وادارات الدولة والمناطق الآهلة بالسكان مما يدل على نوايا تهجيرية وتوسعية وليس فقط على اهداف أمنية”.
واستغرب التكتل “سلوك وزير الخارجية والفريق السياسي الذي ينتمي إليه، إذ لا يتم استبعاده فقط عن الزيارات الخارجية، بل عن لعب دوره في وزارة سيادية لها الدور الأكبر في أزمة مثل الحرب التي يتعرّض لها لبنان، وعن صياغة السياسة الخارجية. وللأسف لا نرى اي حراك دبلوماسي في الداخل والخارج، او اي دور في السياسة الخارجية او حتى وجود، واكثر من ذلك لا نرى اي حضور او تحرك لدى الانتشار اللبناني بل مسا بحقوق المنتشرين ودوره، وكأن الوزير يقبل بما وصفه به رئيس الحكومة في بيانه بأنه بمثابة مدير يهتم بتسيير الشؤون الإدارية في وزارته”.
ورأى أن “وصف مدعي عام التمييز لقانون العفو بأنه طلاسم تحتاج لمنجّم، يؤكد الخفة في صياغة هذا القانون الذي يطعن به التكتل، وفي المناسبة نسأل بعض المزايدين من النواب هل أن موقف المدعي العام هو أيضا افتراء على القانون وعلى الموقوفين؟ إن تحويل قضية العفو العام من بعض المزايدين لاكتساب بعض الشعبية الى قضية طائفية هو محض اختلاق لأن المعفى عنهم أكانوا الإسلاميين او تجار مخدرات أو مجرمين هم من كل الطوائف، وان الضحايا أكانوا العسكريين اللبنانيين او من المدنيين هم ايضا من كل الطوائف. ولا يعفي هؤلاء المزايدين من المسؤولية الجرمية التاريخية عن التسبب بالفوضى في الانتظام العام في البلاد بسبب اعفائهم العمومي عن انواع الجرائم كافة وتشريع البلد امام الجريمة”.
وأكد أن “ما يقوم به التكتل هو إحقاق العدالة وإحترام للضحايا ورفع للظلم عن المسجونين منذ سنوات من دون محاكمة أكانوا إسلاميين أبرياء أو غيرهم من المواطنين”.
أخبار متعلقة :