رأت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي أن “النهوض بهذا القطاع لم يكن ليتحقق لولا كفاءة كل عامل فيه بعيدا عن المحسوبيات او اي صفقات نعرف تفاصيلها كلها”، داعية الى أن “يتم البدء فورا بتصحيح الخلل والتدهور الحاصل في قيمة الرواتب واعتماد القيمة الاساسية والفعلية الحالية، تنفيذا للوعود التي قطعها المعنيون للنقابة والموظفين عقب إقرار خطة إنقاذ قطاع الخليوي”.
وطالبت النقابة في بيان بـ”إنصاف من يستحق من الموظفين بالترقيات وفقا للآليات المتبعة في كل شركة، ومحاسبة كل طرف يتولى مسؤولية ادارية على عمله، وبدفع المستحقات المنصوص عليها في عقد العمل الجماعي والمستحقة منذ اربع سنوات”، مؤكدة، “أحقية المطالب واللجوء الى ما يسمح به القانون والدستور لضمان الحقوق التي يجب ان تكون أولوية”.
وختمت: “إن حقوق الموظفين وفقا للقانون هي دين ممتاز مع كامل المفاعيل القانونية التي تترتب وفقا لذلك”.
