الاعتدال الوطني: دعم لحصر السلاح ومطالب بالعفو العام

أكّد تكتل “الاعتدال الوطني” اليوم الأربعاء، دعمه “الكامل لكل مسار يعزز بناء الدولة ويحفظ المصلحة الوطنية العليا ويصون السلم الأهلي والوحدة الوطنية”. وأعلن النائب محمد سليمان باسم التكتل بعد اللقاء برئيس الجمهورية جوزاف عون أن “القرارات السيادية التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بحصر السلاح واستعادة قرار السلم والحرب وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، تمثل مطلب غالبية اللبنانيين، وتنفيذها يدخل في صلب تطبيق القانون واحترام الدستور”.

وأضاف: “بحثنا مع رئيس الجمهورية في ملف العفو العام، واعتبرنا أنّه بات حاجة وطنية ملحة لطيّ صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة عنوانها رفع الظلم وتحقيق العدالة، لأن الأوطان لا تُبنى إلا على العدالة. كما أكّدنا دعمنا للمؤسسة العسكرية، التي تبقى المظلة الجامعة لكل اللبنانيين، ورفضنا الزج بها في حملات المزايدات السياسية أو الاستثمار السياسي”.

وقال: “طالبنا بتكثيف التنسيق مع الدول العربية والأجنبية، ولا سيما المملكة العربية السعودية، من أجل إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية بالصيغة التي تحفظ كرامة لبنان واللبنانيين. فخامة الرئيس يتابع ملف المفاوضات والتصعيد في الجنوب بشكل مباشر، ونحن نقف خلف الدولة ومؤسساتها الدستورية، وأي خطوة تحفظ كرامة لبنان وسيادته وسلمه الأهلي تحظى بدعمنا الكامل”.