استقبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس مع عدد من النقباء السابقين وأعضاء مجلس النقابة الجديد في زيارة بروتوكولية . بُحث خلال اللقاء في الشؤون النقابية والمطلبية لا سيّما إضراب المساعدين القضائيين والدراسة التي أعدتها النقابة بشأن قانون الفجوة المالية .
وأكّد برّي أمام وفد النقابة أنّه “متمسّك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في في العاشر من أيّار المقبل”، قائلًا: “هذا ما أبلغته لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وللحكومة”. تابع: “من غير الجائز أننا مع بداية عهد جديد أن نعيق انطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم إستحقاق دستوري هو الأساس في تكوين السلطات وإنتاج الحياة السياسية”.
وحول إقرار قانون الفجوة المالية، اعتبر برّي “أنّ هذا القانون يمثّل حجر الزاوية في التعافي المالي والاقتصادي”، مشيرًا إلى أنّ “المجلس النيابي سيُحاول إنجاز هذا القانون خلال شهر آذار وذلك كله رهن تعاون الجميع، بشرط أن يضمن القانون حصول المودع على وديعته عاجلاً أم آجلاً وهذا حقّ مقدّس للمودعين”، محذراً من “خطورة ملامسة الذهب في معالجة هذه القضية”. وقال: “حذار ثم حذار من بيع أو تسييل الذهب، لبنان ليس بلدًا فقيرًا أو مفلسًا هناك أكثر من وسيلة وطريقة يمكن الوصول من خلالها إلى حلّ من دون المساس بحقوق المودعين وبالذهب”.
وعن عالجة الأبنية الآيلة للسقوط في طرابلس، أشار برّي إلى أنّه “منذ اللحظات الأولى لحصول الكارثة قلتُ بأن معالجة هذا الملفّ يجب أن يكون أولوية وطنية بإمتياز ولا بد من إنشاء صندوق وطني لإنماء طرابلس والشمال، لا بل لإنماء لبنان لأن إنماء هاتين المنطقتين هو إنماء للبنان ومجابهة الحرمان والإهمال هو كمجابهة الاحتلال واجب وطني يجب أن تتضافر في سبيلها كل الجهود الوطنية”.
بدوره، قال نقيب المحامين عماد مارتينوس، عقِب اللقاء: “كانت زيارة بروتوكولية لدولة الرئيس مع النقباء ومجلس النقابة وتطرقنا طبعاً إلى الأمور الوطنية، تحدّثنا عن قانون الفجوة المالية وعن الدراسة التي قامت فيها نقابة المحامين بمركز البحوث، لنشارك طبعًا بموضوع الفجوة المالية، كما تطرّقنا إلى موضوع الانتخابات النيابية، وأكّد برّي أنّ الانتخابات ستكون في موعدها في العاشر من أيار”.
وختم مارتينوس: “كذلك تطرّقنا إلى موضوع الإضراب والاعتكاف وتمنّينا على دولة الرئيس إجراء ما يلزم من أجل حل الموضوع وتأمين حقوق المساعدين القضائيين وموظفي القطاع العام، مع شرط عدم اقفال المرفق العام، مرفق العدالة، كما تطرّقنا إلى أمور تتعلّق بالنقابة وشرحنا لدولة الرئيس كيفية سير العمل فيها ودولة الرئيس إلى جانب النقابة سابقا واليوم ولاحقا ودائما سيكون إلى جانب نقابة المحامين”.
كما استقبل برّي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد وعرضا للاوضاع العامّة، وتابع المستجدّات السياسية وشؤونًا إنمائية خاصة ملفّ الابنية الآيلة للسقوط وسبل حلّ هذا الملف خلال استقباله السيد توفيق سلطان الذي تحدث بعد اللقاء، وقال: “أزور دولة الرئيس نبيه الرئيس الصديق العزيز بفترات متقطعة ولو بدون أي إعلام، نعم وجدت اليوم من الواجب والضروري أن يكون لي كلام سمعته من الوفود التي تردّدت على بري بعد الفاجعة التي عشناها في طرابلس، بري نظر الى الفاجعة في طرابلس من منظور وطني وليس محصورا بطرابلس خصوصًا، واعطى خريطة طريق منطقية تقبلها الزائرون بتقدير عالٍ”.
وختم: “كل المشاريع في طرابلس متوقفة، المعرض متوقف، المصفاة متوقفة، الملعب الاولمبي كلها متوقفة وخاسرة ، إلا مرفأ طرابلس اليوم مرفأ طرابلس موجود في الصندوق خمسين مليون دولار نقداً ، اليوم مرفأ طرابلس يغطي مآسي حريق البلدية وتكفل المرفأ بإصلاحه، مساهمته بمرفأ جونية السياحي أيضًا، واليوم سيحتضن قصة التهجير للأبنية المتداعية”.
