حذر وزير العمل محمد حيدر من أي مبادرات توظيف خارج الإطار الرسمي للدولة اللبنانية، مشددًا على ضرورة تنظيم فرص العمل في الخارج ضمن القوانين والآليات الرسمية، ومنع أي استغلال تجاري للكفاءات اللبنانية.
وأوضح حيدر خلال مؤتمر صحافي في مكتبه أن أي شركات خاصة أو مكاتب توظيف تحاول العمل خارج إطار الدولة أو الالتفاف على الاتفاقيات الرسمية تعتبر مخالفة للقانون، مؤكدًا أن أي تعاون مع دول شقيقة أو صديقة يجب أن يتم حصريًا عبر الدولة اللبنانية والمؤسسات الرسمية.
وأشار إلى أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأمن العام، بدأت عمليًا منذ تشرين الثاني في تسوية أوضاع العمال الأجانب، بما في ذلك العمالة غير الشرعية، ومنحت مهلة حتى نهاية آذار المقبل، مشددًا على ضرورة التزام جميع القطاعات بهذه المهلة قبل اتخاذ إجراءات قاسية.
ولفت حيدر إلى أن دائرة التفتيش في الوزارة تتابع المخالفات بشكل مباشر، وأنه سيعلن أسماء الجهات غير الملتزمة عبر الإعلام، مؤكدًا أن العمالة غير الشرعية لن يُسمح باستمرارها، وأن الوزارة تسعى لحماية العمالة الوطنية والأجنبية على حد سواء.
كما أشاد بجهود نقابة الأفران في تسوية أوضاع العمالة غير الشرعية لديها، داعيًا جميع القطاعات إلى الالتزام بالقوانين، وموجهًا تحذيرًا خاصًا لشركات التنظيفات بشأن العمالة البنغالية غير الشرعية.
