عقد وزير المال، ياسين جابر، اجتماعاً مع وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، بُحث خلاله موضوع قانون الفجوة المالية الذي تعمل عليه اللجنة الوزارية ومصرف لبنان، وكذلك في موضوع أموال المودعين.
بعد الاجتماع، صرّح وزير المال قائلاً: “كان من الضروري أن نلتقي جمعية المصارف، لأن الحكومة في طور إعداد قانون الفجوة المالية، ومن المؤكد أن هناك تنسيقاً مع مصرف لبنان ومع جمعية المصارف، وفي الوقت نفسه هناك تنسيق مع صندوق النقد الدولي. ومن المعلوم أنه في نهاية المطاف على لبنان أن يضع خطة لبنانية لمعالجة موضوع الودائع والمصارف بدعم وتنسيق مع صندوق النقد الدولي، فمن دونه لن نستطيع كدولة أن نعود إلى الأسواق العالمية وإلى المجتمع الدولي، إضافةً إلى كل من يريد مساعدة لبنان، باعتبار أن هناك دائماً شرطاً أساسياً وهو أن يكون هناك تنسيق مع الصندوق”.
تابع: “لقد بحثنا في اجتماعنا اليوم في هذا الشأن، وأعتقد أن هناك تقدماً حصل بيننا وبين جمعية المصارف حول المقاربات التي نبحثها في قانون الفجوة المالية، وتوافقنا على أن تكون هناك اجتماعات مقبلة للتنسيق المستمر. وكما أؤكد دائماً، نحن حريصون على أن يكون للبنان قطاع مصرفي ناشط وموثوق، وأن يستعيد القطاع عافيته، ونحن حريصون على أن ينال المودعون حقوقهم، وهذه هي المعادلة التي نسعى إليها”.
وقال: “إن توحيد النظرة هو الهدف من هذا الاجتماع اليوم، ونحن نعمل على ذلك، وقد حققنا بعض التقدم في هذا الاتجاه، والتنسيق مستمر بين الجميع. والهدف الأساسي هو أن نبدأ بحل معضلة المودعين والودائع، وألّا يستمر المودع محروماً من أمواله، وأن نجد الطريقة الأفضل لإعادة ما نستطيع إعادته، وبرمجة الباقي لفترات زمنية محددة. كما نهدف إلى إعادة لبنان إلى خريطة الأسواق العالمية وإلى العمل المصرفي الحديث الذي يحمي أموال المودعين”.
وعن نسبة تجاوب جمعية المصارف مع هذا الطرح، قال جابر: “كان التجاوب في اجتماع اليوم جيداً”.
