التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، خلال زيارته إلى جمهورية مصر العربية، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك-فالتر شتاينماير والوفد المرافق، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، سفير لبنان في مصر علي الحلبي ومستشارة رئيس مجلس الوزراء السفيرة كلود الحجل.
وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، ولا سيّما التطورات في الجنوب ومرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات “اليونيفيل”، إضافة إلى سبل دعم المؤسّسات اللبنانية وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية.
وأكّد الرئيس شتاينماير “دعم بلاده الثابت للبنان في جهوده للحفاظ على استقراره وتعزيز مؤسّساته، ولا سيّما الجيش اللبناني”، مشيرًا إلى “استعداد ألمانيا للمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي المرتقب لدعم الجيش، وللإسهام في مشاريع التعاون الاقتصادي والتنموي”.
كما شدّد على أنّ “لبنان مدعو اليوم للاستفادة من المناخ الإقليمي الجديد الذي تشكّل بعد وقف إطلاق النار في غزة، من أجل تثبيت الاستقرار وإعادة بناء الثقة داخليًا وخارجيًا”، مؤكدًا أنّ “ألمانيا ستواصل وقوفها إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الحساسة”، مشيرًا إلى “أهمية الوصول إلى اتفاقٍ نهائي مع صندوق النقد الدولي باعتباره خطوة محورية لإعادة الثقة الدولية وتحريك عجلة الاقتصاد”.
من جهته، أكّد سلام أنّ “لبنان يسعى جاهدًا للاستفادة من مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في غزة وقمّة شرم الشيخ لتطبيق وقف العمليات العدائية وتثبيت الاستقرار في الجنوب والبلاد”، مشيرًا إلى أنّ “استقرار لبنان جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة”.
ودعا سلام إلى “الضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب اللبناني ووقف اعتداءاتها المتكرّرة”، مؤكدًا التزام لبنان الكامل بالقرار 1701 وبترتيبات وقف الأعمال العدائية”، مشيرًا إلى أنّ “الحكومة ماضية في تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة التي تهدف بدورها إلى تثبيت الاستقرار وتعزيز سلطة المؤسسات الشرعية”.
كما أشار سلام إلى أنّ “المسار الإصلاحي للحكومة مستمرّ بوتيرةٍ ثابتة، سواء على الصعيدين المالي والإداري”، مؤكدًا أنّ “هذه الإصلاحات تشكّل القاعدة الضرورية لتعافي الاقتصاد واستعادة ثقة المانحين والمجتمع الدولي بلبنان”.
