شحادة: حقوق المهجرين محفوظة ونعمل على بناء دولة رقمية

أوضح وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والمهجرين كمال شحادة، عبر برنامج “حوار المرحلة” على الـ LBCI مع الاعلامية رولا حداد، أن مستقبل لبنان مرهون بتطوير قطاع التكنولوجيا، مشددًا على أن معظم فرص العمل المستقبلية للشباب ستكون في هذا المجال، إذا تم خلق بيئة داعمة ومستدامة.

ولفت شحادة إلى أن ملف المهجرين يُعنى بأكثر المراحل ألمًا في تاريخ لبنان الحديث، لافتا إلى أنه ما زال العديد من اللبنانيين يعيشون خارج بيوتهم، حتى بعد أن أنفقت الدولة نحو ملياري دولار على ملف المهجرين.

وأكد أن المصالحات الداخلية بين اللبنانيين ضرورية لتمكين هؤلاء من العودة إلى قراهم، مشيرًا إلى أن أكثر من ألف منزل ما زال مدمرًا، وهناك حاجة ماسة لتوفير الدعم لهم.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التكنولوجيا لا تحظى بالاهتمام اللازم ضمن الموازنة العامة، وأن أبرز العقبات التي تواجهها الوزارة اليوم تتمثل في تأمين التمويل اللازم للمشاريع، خاصة فيما يتعلق بملف المهجرين الذي يعاني من توقف التمويل منذ العام 2014، حين كان طلال أرسلان وزيرًا للمهجرين.

ولفت شحادة إلى أن الوزارة تمكنت من حفظ نحو 77 ألف ملف للمهجرين، مؤكدًا أن حقوقهم محفوظة رغم غياب التمويل، وأنه سيواصل العمل حتى آخر يوم له في الوزارة لتأمين التمويل اللازم، مشيرًا إلى أنه طلب إدراج 30 مليون دولار ضمن الموازنة لهذا الغرض، إضافة إلى طلبه من الصندوق المركزي للمهجرين تأمين المبلغ نفسه.

كما شدد على أهمية قانون يسمح للمهجر الذي تدمر منزله بإعادة إعماره مباشرة دون الحاجة للدفع، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على رقمنة الملفات وتسهيل التواصل مع كل شخص عالق ملفه لاستعادة حقوقه، ولن نقفل حتى تأمين حقوق المواطنين.

وعن تصريحات الموفد الأميركي توم براك، أوضح شحادة أن كلامه صدر بصفته الشخصية، مؤكدًا أن الدولة اللبنانية ملتزمة بالكامل بقرار مجلس الأمن 1701 وما يتضمنه، وأن لا هيمنة لأي حزب على الدولة، وأضاف: “لو كانت هناك هيمنة حقيقة لأي حزب على الدولة، لما صدرت القرارات الحكومية حول السلاح، ولما كان الحل الوحيد لحماية لبنان هو بالجيش اللبناني منفردًا”.

وأردف: “عندما يأتي براك إلى لبنان سنناقش الأمر معه بصفة شخصية، أما غير ذلك فلا داعي للتعليق على كلامه الذي أدلى به بصفة شخصية”، لافتا إلى أن “كلام براك فيه مغالطات، ونحن اليوم كدولة لبنانية ملتزمون بتطبيق القرار 1701 وكل ما يتضمنه، وموقف براك شخصي ولم يصدر بشكل رسمي.”

كما أكد شحادة متابعة تنفيذ الحكومة لقرارات حصرية السلاح، داعيًا إلى تعاون الجميع، بما في ذلك الأحزاب، لتحقيق التنفيذ الكامل، معربًا عن أمله في أن تنجز المصالحات والتنفيذ بسرعة، مشيرًا إلى أن العملية تحتاج إلى بعض الوقت لضمان فعاليتها.

وأفاد بأن زيارة البابا لا تزال قائمة، وأنه لا يعتقد أن البلاد مقبلة على حرب واسعة النطاق، معتبراً أن ما شهدته الأيام الماضية من تحليقات مسيرات “ليس بالضرورة أن يكون إنذارًا أخيراً”.

وأضاف شحادة أن الموفد الاميركي توم براك أبلغهم أن “إسرائيل تستمرّ باستهدافاتها المحددة”، مشيراً إلى أن كلام الرئيس الاميركي دونالد ترامب صدَر قبل أيام من مقال براك، وأن ما ورد عن ترامب بشأن الرئيس عون “كان محضّراً وليس عفوياً”، وذكَر شحادة أن ترامب أكّد أن “مكان لبنان محفوظ بين الدول وأن أميركا تريد الاستثمار في لبنان، وأن الأولوية اليوم للسلام.”

إلى ذلك، أوضح شحادة أن المفاوضات مستمرة وأن الموقف الرسمي سيُعرف أكثر غداً الخميس عندما يعلن الرئيس جوزاف عون إلى أين وصلت المباحثات، موضحاً أن عون هو من يحدد الاستراتيجية المتبعة في هذا الملف.

ولفت إلى أن رئيس المجلس نبيه بري “لم ينهِ مساعي عون بالمفاوضات”، داعياً المؤسسات اللبنانية إلى الالتزام بالدستور ومشدّداً على حاجة البلاد إلى “أكبر دعم”.

وركّز شحادة على أن مسألة حصرية السلاح “ستَستند على قدرة الجيش على التنفيذ”، مشدّداً على أن الامتحان الكبير يقع على الجيش وأن الوقت “صار الآن” لاختيار ما إذا كانت الجمهورية ستلتزم بالدستور أم لا، وأضاف أن “عددًا من الوزراء مؤمنون بأنه علينا بناء جمهورية قوية تكون للجيش فيها الحصرية بالسلاح.”

وأكّد أن موقف الحكومة واضح بشأن بناء دولة يتمتّع فيها الجيش بحصرية السلاح، معترِفاً بوجود تقدم نحو هذا الهدف لكنه وصف وتيرة التقدّم بأنها بطيئة، قائلاً: “خطة حصرية السلاح تتقدّم ببطء ويجب أن تُحلّ الأمور أسرع.”

كما أشار شحادة إلى أهمية توحيد الجهود السياسية والدستورية لدعم المؤسسة العسكرية والسير نحو دولة مستقرة وقادرة على فرض سيادتها، مع التذكير بأن الملفات المقبلة ستتبلور تبعاً لمواقف ومبادرات السلطة التنفيذية.

كما أفاد شحادة بأن الانتخابات النيابية قائمة وفق القانون الحالي، مع بعض التعديلات، مؤكدًا أن القوات اللبنانية لا تقاطع البرلمان، وإنما انسحبت من الجلسة لأسباب واضحة، وأوضح أن واجبات الحكومة تشمل إقرار التعديلات التي نص عليها وزير الخارجية، والتي تسمح للمغتربين بالتصويت في الخارج.

وأشار إلى أن الحكومة ستطرح كل الملفات المحرجة، بينها مذكرات التوقيف وقضايا الانتخابات، مشددًا على أن كل وزير عليه أن يدرس إن كان يريد أن يرضي الأطراف السياسية في ملف الانتخابات أو يحكم ضميره.

وأضاف أن الحديث عن قدوم المغتربين إلى لبنان للإدلاء بأصواتهم يعتبر “مزحة”، مؤكدًا أن حق المغتربين يشمل إيصال صوتهم في الانتخابات.

ورأى شحادة أن إجراء الانتخابات النيابية ممكن على غرار الانتخابات البلدية، رغم صعوبتها، وأن استمرار الحكومة في الهدر المالي غير مقبول، مشددًا على ضرورة توجيه التمويل نحو إعادة الإعمار عبر مؤسسات الدولة، مع الالتزام بحصرية السلاح للجيش.

ورفض شحادة الهجوم الشعبوي الذي شنّه نعيم قاسم على وزير العدل وحاكم المصرف المركزي، مؤكّدًا على أهمية التعاون المؤسسي بعيدًا عن المزايدات السياسية.

وتطرق إلى أهمية إدخال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمكننة في المؤسسات العامة، مؤكدًا أن كل النواب الذين تواصل معهم يفهمون ضرورة هذا التحول، وأن هناك حاجة لإنشاء وزارة متخصصة بهذا المجال، محذرا من أن أي تقصير في استخدام التقنيات الحديثة، بما فيها مشروع ستارلينك، سيؤدي إلى تحميل المواطن كلفة إضافية، إذا استمر النظر إلى قطاع الاتصالات فقط كوسيلة لتأمين الأموال للقطاع.

كما شدد على الاعتماد على ضمير ووعي النواب بعدم خسارة رهان التكنولوجيا، مؤكدًا أن الوقت أصبح مناسبًا لبدء تحويل المؤسسات العامة في لبنان نحو الرقمية والآلية لضمان شفافية الأداء وتحسين الخدمات للمواطنين.

كما رأى أن الحملة التي تزعم أن إسرائيل تحصل على بيانات اللبنانيين من خلال مشروع ستارلينك حملة جاهلة، مؤكدًا أن الأولوية اليوم تكمن في تطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في لبنان.

وأشار شحادة إلى أنه “يجب أن نحلم بالـ5g وهذا ما قد يتحقق بعد 6 أشهر، مع توفير خدمات إنترنت واتصالات عالية الجودة وبكلفة مناسبة، بعيدًا عن الوضع الحالي الذي يفرض على المواطنين دفع الكثير مقابل جودة منخفضة.”

وأوضح أن غياب البنية التحتية الرقمية وربط الوزارات ببعضها يعوق تقدم المؤسسات، لافتًا إلى أنه سيتم رصد التمويل اللازم لهذا الهدف، وأن هناك مشاريع ضخمة تتطلب الاستقرار السياسي، لكن بالإمكان العمل على مشاريع صغيرة وفاعلة في الوقت الحالي.

وذكر شحادة أن الأمن السيبراني Cyber Security ظل مهملًا خلال السنوات الخمس الماضية، لكنه أصبح اليوم محور العمل مع مشروع جاهز تم إدخال بعض التعديلات عليه لتعزيز حماية المعلومات، وأضاف أن هناك تعاونًا بين وزارات التكنولوجيا والعدل لإعداد قانون لحماية البيانات الشخصية، وسيتم طرحه قريبًا.

كما أكد أن هناك استعدادًا للاستثمار في قطاع التكنولوجيا، وأنه لا يجب انتظار استقرار الوضع بالكامل في لبنان للبدء بهذه المشاريع، مشددًا على أهمية حماية البيانات وفق القوانين وحماية المعلومات الخاصة، كما كشف عن خطط لإنشاء مناطق تكنولوجية حرة، مشيرًا إلى أن التمويل المطلوب لهذه المشاريع الرقمية يقدر بـ170 مليون دولار، مع متابعة تحويل الملفات في عدد كبير من الوزارات إلى النظام الرقمي.

وختم شحادة بالقول إنه يفتخر بصداقة سلام، كما يعتز بثقة القوات اللبنانية، مؤكدًا عزمه على نجاح مشروع مكننة الدولة وتحويل المؤسسات نحو العصر الرقمي، لضمان كفاءة الأداء واستثمار الطاقات اللبنانية المتاحة في الداخل والخارج.