زارت وزيرة البيئة تمارا الزين قضاء الهرمل، وبدأت جولتها بزيارة السرايا حيث كان في استقبالها القائمقام هبة زعيتر، التي عرضت فيلماً مصوراً استعرض أبرز المشاكل والحاجات التي يعانيها القضاء.
وتخلل اللقاء حوار في قاعة السرايا بحضور النائب إيهاب حمادة، وعدد من رؤساء البلديات وممثليها في القضاء، ومسؤول البلديات المركزي في حركة “أمل” بسام طليس، إلى جانب قادة الأجهزة الأمنية في الهرمل. وفي ختام الزيارة قدّمت القائمقام للوزيرة درعاً تذكارية عربون تقدير للجهود المبذولة.
انتقلت الوزيرة الزين بعد ذلك إلى مبنى اتحاد بلديات الهرمل، حيث كان في استقبالها وزير الصحة العامة ركان ناصرالدين، ورئيس اتحاد البلديات عبد الغني بليبل، وفاعليات بلدية واجتماعية وسياسية، وممثلو الأحزاب في القضاء. وتناول اللقاء عدداً من الملفات البيئية والخدماتية التي تواجه المنطقة.
وأشار ناصر الدين إلى “الحاجات الكبيرة التي تواجهها الهرمل وسائر بلدات البقاع، شأنها شأن عكار والجنوب، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.
بدوره، شدد طليس على “ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤولياتها تجاه هذه المناطق، خصوصاً في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير وموجات النزوح السوري الجديدة”.
من جانبها، عرضت الوزيرة الزين جهود الوزارة في متابعة الملفات البيئية في مختلف المناطق، لا سيما تلك المتضررة من العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى “التحديات البيئية المتراكمة، بما في ذلك حرائق تجاوزت 8000 هكتار من الأراضي، وتدمير مساحات واسعة من الغطاء الحرجي وتلوث البيئة الطبيعية”.
كما تطرقت إلى ملف إدارة الردميات الناتجة عن العدوان والتوصيات المرتقبة لمعالجتها، إلى جانب التحديات البيئية في الهرمل، من حرائق مفتعلة وقطع الأشجار لأغراض التدفئة إلى مشاكل الصرف الصحي والنفايات. وأشارت الوزيرة إلى حاجات محطات التكرير من مكملات تشغيلية وصيانة، في ظل ضعف الإمكانات لدى مؤسسات المياه والإدارات العامة. كما نبهت إلى الأضرار التي تلحق بنهر العاصي نتيجة المكبات العشوائية والصرف الصحي واستخدام أحشاء الدجاج في تغذية الأسماك، داعية الأجهزة الرقابية والأمنية إلى تحمل مسؤولياتها في المعالجة والمتابعة.
وأكدت الزين البدء بالخطوات العملية لإنشاء معمل فرز ومطمر في الهرمل، موضحة أن المهلة المحددة من صندوق التمويل الكويتي شارفت على الانتهاء، وقد تم توجيه طلب لتمديدها في ظل الظروف الراهنة.
واختتمت الزيارة بوليمة غداء أقيمت على شرف الوزيرة والوفد المرافق، حضرها عدد من الفاعليات الرسمية والبلدية والاجتماعية.
