كتب معروف الداعوق في “اللواء”:
بات حل المشاكل التي يواجهها لبنان حالياً، مرتبطاً باستكمال الحكومة تنفيذ قرار حصر السلاح بالدولة، بما فيها سلاح حزب الله تحديدا، وتجاوز كل اعتراضات ومعوقات رفض تنفيذ هذا القرار، ولاسيما من قبل الحزب بايحاء ايراني مكشوف، بالرغم من انتفاء اي وظيفة او دور لهذا السلاح في مواجهة اسرائيل، او حماية لبنان من الاعتداءات الاسرائيلية، وحتى حماية الحزب نفسه، الذي اصيب بالصميم في حرب الاسناد، ومايزال عاجزا عن رد الاعتداءات المتواصلة على مواقعه ومستودعات اسلحته، واغتيال كوادره وعناصره.
ولا يبدو ان حل مشكلة الاحتلال الاسرائيلي للتلال الخمس جنوبا، وتداعياتها على المناطق والقرى الحدودية المواجهة، من خلال التفاوض المباشر او بالواسطة، ممكن قبل طي ملف نزع سلاح حزب الله بالكامل، باعتباره المطلب الاساس للعدو الاسرائيلي في اي طرح مرتقب لحل للمشاكل جنوبا او المرتبطة بالحدود، وهو من الشروط المطلوبة التي تعلنها اسرائيل باستمرار بهذا الخصوص.
ولم يعد خافيا ان طلب نزع سلاح الحزب، يواجه المسؤولين اللبنانيين لدى البحث مع صندوق النقد الدولي، في الحلول المطلوبة للازمة المالية التي يواجهها لبنان منذ العام ٢٠١٩، وكلهم يشترطون قيام الدولة بتنفيذ قراراها بهذا الملف بالسرعة الممكنة، ويربطون تقديم التسهيلات والمساعدات المالية المطلوبة بانجاز هذه العملية بشفافية ووضوح، وبعيدا عن الضبابية التي غلفت الاجراءات المتخذة لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة وحدها.
ويطال شرط نزع سلاح حزب الله ايضا، اي مقاربة لملف اعادة اعمار المناطق التي تضررت جراء حرب «الاسناد»، التي شنّها الحزب ضد اسرائيل على طول الحدود الجنوبية المواجه، إن لجهة انهاء الحظر الاسرائيلي المفروض على اي محاولة لاعادة الاعمار، او لتأمين الموارد المالية والمساعدات المطلوبة من الدول العربية الشقيقة او الصديقة، وكذلك من الصناديق العربية والدولية، وكلها تشترط على الدولة اللبنانية انهاء ملف نزع سلاح الحزب قبل الحصول على المساعدات المالية اللازمة لاعادة الاعمار.
وهكذا يبدو أن مفتاح حل المشاكل الاساسية بعد اندلاع حرب غزة وتداعياتها على لبنان عموما، كما انطلاقة مسيرة الدولة ككل، بات مرتبطاً باستكمال نزع سلاح الحزب حتى نهايته، والكرة اصبحت في ملعب الدولة لتستكمل بسرعة تنفيذ قرار الحكومة بهذا الخصوص.
