جاء في “الأنباء الكويتية”:
تقف الدبلوماسية اللبنانية أمام تشدد غربي ودولي في موضوع السلاح، مع عودة الكلام عن مهل إسرائيلية مدعومة بموافقة أميركية للانتهاء من هذا الملف، تحت طائلة التهديد «بالتكفل بإنجاز المهمة»، ما يعني المزيد من العمليات العسكرية في الأراضي اللبنانية ومن دون تحديد سقوف.
وقالت مصادر نيابية بارزة لـ «الأنباء»: «شطب باراك لكل الانجازات التي حققتها الحكومة اللبنانية، والتي هي موضع إشادة دولية، واتهامها بأنها لا تقوم بأفعال بل بكلام فقط، يشكل ضغطا كبيرا على السلطات اللبنانية، خصوصا ان هذا الكلام جاء بالتزامن مع تهديدات معلنة وصريحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن النية بتدمير المحور المقابل، وان السنة المقبلة (ما يسمى السنة اليهودية) ستكون تاريخية لإسرائيل. وقد بدا واضحا رفع وتيرة التهديدات الإسرائيلية من خلال استهداف المدنيين والأطفال مرتين خلال أسبوع، على عكس ما درجت عليه في استهدافاتها لعناصر وكوادر «حزب الله» منذ سريان وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024».
وترى مصادر متابعة ان تزايد الضغط الدولي على لبنان يشير إلى ان الوقت لا يصب لصالح السلطات اللبنانية، خصوصا ان أمامها الكثير من الاستحقاقات وعليها العمل على تنفيذها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وان عليها اتخاذ موقف حازم من موضوع بسط سيادة الدولة، تزامنا مع المؤشرات الدولية والمواقف التي أعلنت بشكل مباشر أو غير مباشر، والتي تشير إلى تأجيل أي بحث في عقد مؤتمرات لدعم لبنان قبل الانتهاء من ملف السلاح. والتأكيد الدولي أيضا ان لبنان قد تجاوز فترة السماح المتاحة لتنفيذ التعهدات التي التزم بها. وأشارت هذه المصادر إلى ان اجتماعات نيويورك ستخرج بخلاصة واضحة لحركة السلطة في الأسابيع المقبلة.
وذكرت المصادر انه في حين يتزايد الضغط الغربي على الحكومة اللبنانية من منطلق انها لا تقوم بالمهام المطلوبة في موضوع السلاح، وان مواقفها الأخيرة شكلت تراجعا عن النهج الذي استهلت به مسيرتها، جاءت تصريحات رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد لتصب في هذا الاتجاه والتي قال فيها «تعرضنا لضربة قاسية وتعافينا منها».
