أعادت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) ملفّ نزع الألغام والذخائر غير المنفجرة في جنوب لبنان إلى الواجهة بعد نحو عامين من التوقف نتيجة الحرب والمواجهات العسكرية بين «حزب الله» وإسرائيل.
وجاء الاستئناف بطلب من الحكومة اللبنانية وبالتعاون مع الجيش، ليشمل في مرحلته الأولى تنظيف حقول ألغام في بليدا (القطاع الشرقي) ومارون الراس (القطاع الغربي) على مساحة تُناهز 18 ألف متر مربع، وهي خطوة تعيد فتح واحد من أكثر الملفات الإنسانية حساسية في الجنوب، حيث تختزن الأرض آثار حروبٍ قديمة ومخلَّفات قصف ما زالت تهدّد حياة السكان حتى اليوم.
اتفاق مُحدَّث
وفي بيان لها أصدرته، الخميس، أعلنت الـ«يونيفيل» أن الخطوة تندرج ضمن مذكرة التفاهم الموقَّعة مع الجيش اللبناني في مارس (آذار) الماضي، وتهدف إلى «تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام بما يسهم في نهاية المطاف في توسيع سلطة الدولة». وأشارت إلى أن القدرة الميدانية للبعثة ارتفعت إلى 24 فريقاً مختصاً بالاستطلاع والتطهير والتخلّص من المتفجرات، بعدما كانت 9 فرق فقط في أكتوبر (تشرين الأول) 2023؛ ما يسمح بتوسيع المهام لتشمل فتح الطرق، ورصد الذخائر غير المنفجرة، والتعامل معها في محيط الخط الأزرق وداخل نطاق قواعد البعثة.
مهمة إنسانية
في حديثٍ إلى «الشرق الأوسط»، قال المتحدث باسم «يونيفيل» داني الغفري إن استئناف الأعمال بدأ في الثامن من الشهر الحالي، بوصفه ثمرة «لتوقيع وتجديد مذكرة التفاهم مع المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للجيش اللبناني في مارس الماضي»، لافتاً إلى أن الاتفاق «يؤمّن الإطار الرسمي لمواصلة الدعم حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026 فيما يتعلق بإزالة الألغام، والتخلص من الذخائر غير المنفجرة ضمن منطقة عمليات البعثة».
ويضيف الغفري: «تكتسب هذه العمليات أهمية إنسانية بالدرجة الأولى، فهي تهدف إلى حماية المدنيين وأفراد البعثة من خطر المتفجرات، وتسهيل عودة الأهالي إلى قراهم وحقولهم في بيئة آمنة». ويشرح أن «تراجع حدّة الأعمال العدائية نسبياً أتاح لفرق (يونيفيل) والجيش اللبناني استئناف العمل في عدد من القرى والمواقع؛ ما يُشكّل خطوة أساسية لمساعدة السكان المحليين».
وعن آليات التنسيق، يوضح: «تنصّ الاتفاقية على أن يزوّد المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام بعثة (يونيفيل) بقائمة بالمناطق الخطرة، وتحديد أولويات العمل، على أن تُجرى عمليات استطلاع مشتركة قبل أي نشاط ميداني». ويلفت إلى أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تتولى «عمليات تفتيش ضمان الجودة لفرق (يونيفيل) وفق المعايير الدولية»، ويشدد على أنّ «هذه الأنشطة تتم مجاناً ومن دون أي التزامات مالية على الدولة اللبنانية»، ويؤكد أنّ «التعاون الوثيق والمتجدد مع الجيش اللبناني يشكّل ركيزة أساسية لضمان سلامة المدنيين، وتعزيز الاستقرار في الجنوب».
خرائط ناقصة
في المقابل، يُشير اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي على جانبٍ إشكالي ملازم لهذا الملفّ، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «إن الجيش اللبناني يزوّد البعثة بما يتوافر لديه من معلومات ميدانية، لكن الخرائط الإسرائيلية الدقيقة التي يجب أن تُسلَّم للبعثة الدولية تبقى الأساس الذي يُبنى عليه العمل». ويضيف: «من الطبيعي أن تبقى هناك أماكن مشبوهة أو أهداف لم تُكشف بسبب غياب الدقة في المعلومات».
ويرى شحيتلي أن «(يونيفيل) لا تستطيع التحرّك ميدانياً في هذا الملف إلا ضمن ما تتيحه إسرائيل من خرائط ومعلومات عن أماكن القصف أو المناطق التي زُرعت فيها ألغام»، ويؤكد أن «إزالة الألغام في الجنوب عملية مستمرة، لكنها تبقى مرتبطة بمدى التزام إسرائيل بتسليم الخرائط الكاملة والدقيقة، وهو أمر لم يحدث حتى الآن بشكلٍ كامل». ويستعيد السياق التاريخي بالقول: «موضوع إزالة الألغام ليس جديداً، فقد بدأت هذه المهمة منذ عام 2006 على أساس خرائط كانت إسرائيل قد زوّدت بها الأمم المتحدة، لكن تلك الخرائط لم تكن دقيقة بالكامل، إذ إن إسرائيل قصفت بشكلٍ عشوائي في مناطق عديدة، ولم تعترف بكل المواقع التي جرى تلغيمها أو قصفها، ورغم ذلك، رأت (يونيفيل) عام 2009 أنها أنجزت مهمتها استناداً إلى ما تسلّمته من خرائط ومعطيات».
فجوة المعلومات
ترى أوساط محلية جنوبية أنّ ثغرات الخرائط تؤدي إلى إبطاء الإيقاع، مشيرة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الفرق العاملة قد تضطر أحياناً إلى توسيع المسح الفني خارج المتوقَّع، أو إلى إعادة التحقق في مواقع سبق إعلانها خالية من الألغام، خصوصاً في المناطق ذات التضاريس المعقدة أو التي شهدت قصفاً متكرراً».
وتلفت إلى أن «الأولويات الإنسانية تفرض أن يكون التركيز قرب التجمعات السكنية، والممرات الزراعية، والمدارس والعيادات، وقد تتم إعادة ترتيب جداول التنفيذ عند اكتشاف مخاطر جديدة، الأمر الذي يزيد تكلفة الوقت، ويؤخر الإفراج عن مساحاتٍ يحتاج إليها الأهالي بصورةٍ ملحّة».
