أعلن وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، في بيان، أنه “تعليقاً على ما ورد في صحيفة “الأخبار” بعنوان “الذكاء الاصطناعي على أنقاض المهجرين” لرئيس بلدية الغبيري السابق معن خليل يهمنا توضيح ما يلي:
أولا: إنني أتولى في الحكومة الحالية مهمة حقيبتين منفصلتين. وبالتالي، فإن عمل وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي منفصل تماماً عن عمل وزارة المهجرين.
ثانيا: في ما يخص إقفال وزارة المهجرين، فإن الحكومة اللبنانية معنية به ومطالبة به، وقد ورد ذكره في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة. كما أنه لا يعني إلغاءً لحقوق الناس المستحقة، حيث يجري العمل على مشروع قانون لإقفال وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين بعد تشكيل فريق عمل لمتابعة ما تبقى من ملفات وتعويضات لأصحاب الحقوق، ولا بد من التذكير بأن ما نقوم به في الوزارة من رقمنة للملفات تهدف الى ضمان حقوق كل صاحب حق في “المهجرين”.
ثالثا: في ما يتعلق بملف إخلاءات الضاحية الجنوبية، لا سيما ملفي الغبيري وبرج البراجنة، فقد تم إجراء مسح شامل، بالتنسيق مع اللجان المحلية ودفعت التعويضات لمستحقيها في عام 2018 وتم إخلاء كل المباني.
رابعا: أما حول رقم الـ30% من المساحات السكنية في الغبيري، فلا نعلم من أين أتى هذا الرقم، وكان الأحرى بكاتب المقال وأثناء رئاسة مجلس البلدي أن يتقدم حينها بلائحة مفصلة بالإخلاءات المشار إليها.
خامسا: أما في خصوص العائلات المهجرة من مناطق النبعة والكرنتينا والمسلخ وخطوط التماس فقد تمت إعادتها وتسوية أوضاعها، ودفعت الوزارة لترميم ما يقارب الـ484 منزلا في الكرنتينا بمبلغ 3.411.500.000 ليرة لبنانية وإعادة إعمار أكثر من 875 منزلا بمبلغ 14.702.459.000 ليرة لبنانية.
سادسا: إن باقي المناطق الأخرى المذكورة فهي تقع ضمن نطاق عمل مؤسسة أليسار، ولديها نظام خاص، وهي بالتالي خارجة عن صلاحية وزارة المهجرين”.
وختم: “يهمنا التأكيد أن أبواب الوزارة مشرعة لمن يريد الاستفسار عن أي معاملة”.
