أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة أنه في سياق متابعتها لمكافحة الفساد وصون المال العام، كشفت التحريات التي أجراها مكتب مرفأ بيروت في أمن الدولة عن مخالفات مالية جسيمة داخل إدارة المرفأ، تمثلت بعدم تحصيل فواتير متعلقة بإشغال مساحات ورسوم مياه وكهرباء منذ سنوات عدة، قُدرت قيمتها بأكثر من مليون دولار أميركي، امتنعت بعض الشركات المستثمرة في المرفأ عن تسديدها.
وقالت في بيان: “كما بيّنت التحقيقات وجود إهمال وتقصير من جانب عدد من موظفي إدارة المرفأ في إصدار هذه الفواتير وتحصيلها لصالح الخزينة العامة، ما أتاح لعدد من الشركات التهرّب من دفع المستحقات المتوجبة عليها”.
وأضافت: “بناءً على إشارة النيابة العامة المالية، اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فتم إصدار الفواتير وتوثيقها وفق الأصول، وأُلزمت الشركات المعنية بتسديد المبالغ المترتبة عليها وتقديم براءات ذمة مالية إلى التحقيق”.
