كتب وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط على منصة “إكس”: “قرار مجلس الوزراء اللبناني بإعادة التأكيد على احتكار الدولة لاستخدام السلاح يشكّل نقطة تحوّل حاسمة. لأكثر من عقد من الزمن، ظل الاقتصاد اللبناني رهينة تآكل سلطة الدولة وتفكك مراكز القرار. وقد كانت التداعيات بعيدة المدى:
قطاع إنتاجي ضعيف ومتعثّر، مشلول نتيجة عدم الاستقرار المزمن وغياب الحوكمة القائمة على القانون.
استثمار خاص شبه معدوم، واستثمار أجنبي مباشر أقرب إلى الصفر، بفعل حالة عدم اليقين وتنازع مراكز النفوذ.
نزيف في الكفاءات والعقول وهجرة أدمغة، بحثًا عن الأمن والكرامة وفرص أفضل.
عجز عن جذب التمويل الدولي لإعادة الإعمار، في ظل تردد الشركاء العالميين في الاستثمار في دولة لا تملك قرارها السيادي.
مالية عامة مرهَقة وهشّة، وحكومات عاجزة بشكل متزايد عن توفير الخدمات الأساسية والإنفاق الضروري.
الإصلاح والانتعاش الاقتصادي يبدأان من الشرعية السيادية”.
