البلديات تعترض: هذا البند لن يمر

سيطرت "حالة هستيريا" بالأمس على رؤساء وأعضاء المجالس البلدية بعد الإطلاع على المادة ٤٦ من مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤ التي تتحدث عن الرسوم والتكاليف البلدية السنوية.
وجاء إعتراض رؤساء البلديات على "النسبة المتدنية" التي أتت على الشكل التالي:
- الوحدات السكنية زيادة عشرة مرات.
- ⁠الوحدات غير السكنية، تتراوح الزيادات عليها في هذه المادة ما بين ١٠ و ١٥ و٢٠ مرة بحسب الموقع الجغرافي لهذه الوحدات، تجارية كانت أم صناعية.
المصدر لفت الى أن البلديات سيكون لها إعتراض شديد على هذه المادة إذا أُقرت بهذا الشكل في المجلس النيابي، كما ستجري مطلع الأسبوع المقبل إتصالات مع الكتل النيابية من أجل تقديم إقتراحات لتعديل هذه المادة في جلسات المناقشة العامة للموازنة.