انتهت جلسة اللجان من دون إقرار قانون الـ”كابيتال كونترول”، وسيتم عقد جلسة أخرى الأربعاء المقبل. إشارة إلى أنه تم إدخال تعديلات على المادة الأولى أكدت على حماية الودائع.