تتنصَّل محطات المحروقات من أيّ إجراء يضيّق على المواطن أو المستهلك بإلقاء التبعات دائماً على وزارات الدولة من الأشغال إلى الاقتصاد والمالية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".