أكد النائب علي درويش أنّ مجلس الوزراء قام بدوره وأجرى التعديلات على “الكابيتال كونترول”. وأوضح أنّ الملف بات بعهدة لجنة المال والموازنة لإحالته إلى اللجان المشتركة، ليكون لدينا بذلك مؤشر بشأن إمكان طرح الموضوع على الهيئة العامة لإقراره قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، لافتاً إلى أن الأمر مرتبط بالكتل النيابية.
وعن مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، أشار درويش، في حديث إلى صوت كل لبنان، إلى أن الوفد المكلف بذلك من قبل الحكومة قطع شوطاً كبيراً في المفاوضات. ورأى أنه في خلال الأيام المقبلة سيتبيّن ما إذا كان ممكناً عقد اتفاق أولي مع صندوق النقد قبل الانتخابات النيابية المقبلة أو إن كانت هناك أمور لا تزال تحتاج إلى البحث وعندها يُرجَأ إلى ما بعد الانتخابات.
وأمل درويش في الإسراع في هذه المفاوضات لأن ذلك يشكّل نقطة انطلاق لإعادة النهوض بلبنان.
