قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، "نتابع ما يحصل في طرابلس بكلّ جدّية لنحقق في خلفية الجريمة وارتدادتها، وهدف اجتماعنا اليوم وضع خطة أمنيّة مستدامة لطرابلس"، وأضاف: "الآن باتت الخطة مكتوبة، ولا يمكننا الإفصاح عنها لسلامة تنفيذها، وسنزيد الإجراءات العسكرية والأمنية في طرابلس".
وشدّد مولوي بعد إجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي على أنّ "أمن المواطنين مسؤوليتنا وسنطبّق الخطة الأمنية بالشمال بالتعاون مع الأجهزة في المنطقة وبإشرافي"، وأكّد أنّ "الأمن لا يكون بالتراضي والاتفاق بل بالفرض، والقانون يجيز لنا ذلك فالنيابة العامة التمييزة ستسهّل عملنا وستضفي الصفة الشرعية على عملنا". وتابع: "لن نعود إلى الوراء في طرابلس".
وأشار إلى أنّ "الأجهزة تلاحق كلّ منطقة ضعيفة أمنيًّا في طرابلس، ونتمنى أن تساعدنا الأجهزة الأمنية الأخرى في الملاحقات، فلا يمكننا ترك عصابات السرقة والأشرار، وسنحدّ من تفلّت السلاح والخطة الأمنية ستطبق".
