أكد رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران أنه "سيكون هناك عام دراسي جديد ضمن الجامعة، باعتبار أن هناك مبالغ مالية يجب تحصيلها للجامعة، إن كانت الموازنة أو أموال فحوص الـPCR".
وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، كشف بدران أنّ "الموازنة المقرة للجامعة اللبنانية لا تكفيها وقيمتها 366 مليار"، مشيراً إلى أنه "مع زيادات المساهمات، تصل الموازنة الى 800 مليار ليرة، أي أنها لا تضاهي 20 مليون دولار".
وتابع: "الجامعة اللبنانية رقم 1 في السمعة المهنية لخريجيها ورقم 3 على مستوى العالم العربي ومسؤولية استمرار الجامعة هي مسؤولية الدولة بالاضافة الى اهل الجامعة والمطلوب من الدولة ان ترعى جامعتها ".
مع هذا، فقد لفت بدران إلى أن "كلفة تأمين التيار الكهربائي للجامعة اللبنانية عالية"، موضحاً أن "الموازنة المقرة 80% منها للرواتب و20% للصيانة والتشغيل فيما لا يمكن للجامعة ان تعمل من دون كهرباء".
وأكمل: "وُعدنا من وزير المال والرئيس ميقاتي ان تنتهي قضية مراسيم المساعدة الاجتماعية اي نصف راتب للاساتذة في الاسبوع المقبل ونحن من شهر 1 الى اليوم لم يتلق الاساتذة اي مساعدة ".
واردف: "الجامعة اللبنانية دفعت من احتياط موازنتها نصف راتب مساهمة للاساتذة عن 4 اشهر في العام 2021 اما في العام 2022 فلم يصل اي شيء للاساتذة. وإنطلاقاً من ذلك، اطلب من الدولة ان تؤمن الحد الادنى للاساتذة الجامعيين ولا يمكن الضغط على الاساتذة فمن كان لديه مدخرات اما اخذتها المصارف او صرفها خلال الازمة ".
واشار الى أن "الاستاذ المتعاقد في الجامعة اللبنانية يتقاضى 65 الف ليرة للساعة"، موضحاً أن "هذا الرقم تمّت مضاعفته في مجلس الوزراء لكن سنة مرّت من دون ان يتقاضى المتعاقدون اجرهم".
وعن اموال الـPCR، قال بدران: "52 مليون دولار هو المبلغ المتراكم لفحوصات الـPCR وهي عمل اهل الجامعة و40 مليون دولار من الـmig ومنها 18 مليون دولار من الـmea وهذه الشركات حصلت سعر الفحوصات بالفريش ونحن نطالب بها بالفريش ".
واردف: "اموال الـpcr جهد الجامعة ولذلك تطالب بها وهناك قراران لديوان المحاسبة في هذا الاطار وانا التزم ما قرّره ديوان المحاسبة".
