83 عامًا على الاستقلال… هل امتلك لبنان قراره يومًا؟

83 عامًا على الاستقلال… هل امتلك لبنان قراره يومًا؟
83 عامًا على الاستقلال… هل امتلك لبنان قراره يومًا؟

كتبت ناديا غصوب في نداء الوطن:

في الثاني والعشرين من تشرين الثاني، يستعيد لبنان ذكرى استقلاله، لكن المناسبة هذا العام تفرض قراءة تتجاوز الاحتفالات والخطابات الرسمية، لتطرح سؤالا أكثر عمقًا: هل تغيّر لبنان فعلا منذ عام 1943، أم أن البلاد انتقلت من شكل من أشكال الوصاية إلى أشكال أخرى من الارتهان، تختلف أدواتها وتتبدل أطرافها؟

عندما نال لبنان استقلاله عن الانتداب الفرنسي، كان التحدي الأساسي انتزاع حق اللبنانيين في إدارة شؤونهم وتقرير مصيرهم. يومها، كان الصراع على قيام الدولة وتثبيت حدودها ومؤسساتها وهويتها السياسية. أما اليوم، وبعد أكثر من ثمانية عقود، فلم يعد الاستقلال مسألة اعتراف دولي بكيان لبنان، بل أصبح اختبارًا لقدرة هذا الكيان على ممارسة سيادته فعليًا.

بين لبنان الأمس ولبنان اليوم مسافة كبيرة. فقد عرف البلد مرحلة ازدهار اقتصادي وثقافي، واحتل موقعًا متقدمًا في المنطقة، قبل أن تتوالى عليه الحروب والانقسامات والتدخلات الخارجية. من الحرب الأهلية إلى الاحتلال السوري، مرورًا بالاحتلال الإسرائيلي للجنوب، وصولا إلى تنامي نفوذ القوى المسلحة وتداخل القرار الداخلي مع حسابات إقليمية، تراجعت قدرة المؤسسات على احتكار القرار الوطني.

وشكّل الوجود الفلسطيني المسلح، خصوصًا بعد اتفاق القاهرة عام 1969، محطة مفصلية في مسار السيادة اللبنانية، إذ أدى انتقال جزء من المواجهة مع إسرائيل إلى الأراضي اللبنانية إلى نشوء واقع أمني خارج سلطة الدولة، تفاقم خلال الحرب الأهلية. وبين الحقوق الإنسانية للاجئين وضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، بقي هذا الملف أحد أبرز التحديات أمام استعادة السيادة اللبنانية.

ولعل المفارقة أن لبنان، الذي خاض معركة الاستقلال للتخلص من سلطة خارجية، وجد نفسه لاحقًا أمام معركة مختلفة: كيف يستعيد قراره من شبكة التعقيدات الداخلية والخارجية التي جعلت مصيره مرتبطًا بصراعات تتجاوز حدوده؟

اليوم، تقف البلاد أمام مرحلة مفصلية. انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية وتشكيل حكومة نواف سلام فتحا الباب أمام محاولة إعادة الاعتبار إلى المؤسسات، واستعادة علاقات لبنان العربية والدولية، ووضع ملف حصرية السلاح بيد الدولة في صلب الأولويات. كما شهدت المرحلة خطوات في اتجاه الإصلاح الإداري والقضائي والمالي، بعد سنوات من الانهيار الذي أصاب الدولة والقطاع المصرفي.

لكن الاختبار لم ينتهِ. فالاتفاق الإطاري الثلاثي الذي وقّعه لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في 26 حزيران 2026، والذي ربط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي ببسط سلطة الجيش والتحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة، لم يترجم حتى الآن إلى انسحاب كامل أو استقرار مستدام. ولا تزال الاعتداءات الإسرائيلية والوجود العسكري في أجزاء من الجنوب، إلى جانب استمرار النزوح ودمار القرى، تعكس الفجوة بين الالتزامات السياسية والواقع الميداني.

وفي المقابل، لا تزال مسألة حصرية السلاح تواجه تعقيدات سياسية وأمنية، فيما لم تستكمل الإصلاحات المالية والمصرفية المطلوبة. ومهمة الدولة لا تقتصر على فرض سلطتها الأمنية، بل تشمل أيضًا حماية المواطنين، وإعادة إعمار المناطق المتضررة، واستعادة أموال المودعين، وإعادة بناء الثقة بالاقتصاد والمؤسسات. وقد عادت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى الواجهة في تشرين الثاني، في محاولة لإيجاد مسار للتعافي المالي.

أما تأجيل الانتخابات النيابية بفعل تداعيات الحرب، فيضيف اختبارًا جديدًا إلى قدرة النظام السياسي على احترام الاستحقاقات الدستورية، وعدم تحويل الأزمات الأمنية إلى مبرر دائم لتعليق الحياة الديمقراطية.

هنا تكمن المقارنة الحقيقية بين الاستقلالين: عام 1943 كان المطلوب أن يصبح لبنان دولة مستقلة، أما في 2026 فالمطلوب أن تصبح الدولة قادرة على ممارسة استقلالها. فالعلم والنشيد والحدود لا تكفي وحدها إذا بقي القرار موزعًا، والأرض مهددة، والمؤسسات عاجزة عن حماية الحقوق.

الاستقلال ليس ذكرى سنوية نستحضرها، بل مسؤولية سياسية تتجدد كل يوم. ولبنان لا يحتاج إلى إعلان استقلال جديد بقدر ما يحتاج إلى استكمال استقلاله الأول، بحيث لا يكون قرار الحرب والسلم خارج مؤسساته، ولا تكون سيادته موضوع تفاوض دائم، ولا يبقى مواطنوه رهائن أزمات لا يملكون تقرير نهاياتها.

فالسؤال في عيد الاستقلال ليس ماذا حقق لبنان منذ عام 1943 فحسب، بل متى يصبح اللبنانيون قادرين على القول إن دولتهم تملك قرارها وتصون مستقبلهم؟

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق تفاصيل جديدة في جريمة مار الياس!
التالى السياسي اللبناني وميزان الأخلاق: غياب النتائج وحتمية الانهيار